أحداث اليوم -

اختتم في العقبة مشروع حماية البيئة الساحلية والتنوع الحيوي البحري، الذي يهدف لحماية البيئة الساحلية والبحرية في العقبة من خلال إدراج مفهوم صون التنوع الحيوي البحري ضمن خطط وبرامج إدارة المناطق الساحلية.

وحسب مدير المشروع عبدالله ابو عوالي، فإن المشروع اشتمل على أربعة مكونات رئيسية هي إنشاء نظام إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية، والاستثمار والتنمية المستدامة والرفيقة بالبيئة، وتطوير القدرات المؤسسية في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتنوع الحيوي البحري، والمكون الأخير هو حماية الشعاب المرجانية الذي ساهم بها المشروع من خلال تنفيذ أكبر عملية نقل للمرجان من موقع الميناء الجديد إلى منطقة المتنزه البحري.

وأشار إلى أن المشروع أعطى خلال مدة تنفيذه لثلاث سنوات ونصف، فرصة جيدة لعملية إعادة تقييم وتطوير آلية إدارة المناطق الساحلية في العقبة وتقدير القيمة الحقيقية للخدمات التي يقدمها النظام البيئي البحري، إضافة إلى مساهمته بوضع تصور واضح للآليات المناسبة لعملية إدراج وتضمين مفهوم التنوع الحيوي البحري وحمايته في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التنموية في العقبة.

واشتمل حفل الختام الذي رعاه مفوض شؤون البيئة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سليمان نجادات، بحضور مديرة المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن زينة علي الأحمد تقديم ملخص لمنجزات ومخرجات المشروع وتصور عام لكيفية استغلال هذه النتائج واستدامتها والبناء عليها، وصياغة مقترحات مشاريع مستقبلية يتم تنفيذها ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لحماية البيئة البحرية في العقبة.

ودعا النجادات أن يكون المشروع أنموذجاً يحتذى به لتحسين الإدارة البيئية للمنطقة الساحلية في العقبة، ووجه المعنيين الى عدم التوقف عند هذه المرحلة خصوصا فيما يتعلق بالدراسات والخطط التي تم انجازها وانما البدء الفوري لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من خلال السلطة ومحاولة البحث عن دعم للأنشطة التي تحتاج لتمويل.

وأشادت مديرة المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن زينه الاحمد بالدور الكبير الذي تلعبه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حماية التنوع الحيوي البحري، مؤكدة أهمية المشروع كونه يساهم بتنفيذ التزامات الاردن تجاه الاتفاقيات البيئية الموقع عليها وبالاخص اتفاقية الامم المتحدة للتنوع الحيوي.

وأكد مستشار إدارة وحماية الشواطئ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله أبو عوالينه تم وضع برنامج علمي لمشروع مراقبة ومتابعة وضع المستعمرات المنقولة والمستزرعة ومعدلات نموها وبقاؤها حية، مشيراً انه تم خلال العام 2013 اجراء تقييم ومتابعة ميدانية للمستعمرات المنقولة والمستزرعة مرتين بأشراف خبير دولي وفريق المراقبة في المتنزه البحري.

واشار ابو عوالي انه في شهر أيار (مايو) العام 2012 بدأت عملية نقل الشعاب المرجانية من منطقة اقامة ميناء العقبة الجديد عند الحدود الاردنية السعودية (الدره) واعادة استزراعة في مناطق مختلفة وبنماذج متعددة ضمن حدود متنزه العقبة البحري، حيث تم تنفيذ هذا المشروع من خلال الغواصين المؤهلين من كادر المتنزه البحري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمشاركة غواصين من مراكز الغوص وبعض الجهات الرسمية والاهلية المختصة، اضافة للاشراف العلمي المباشر من خلال خبير متخصص في الشعاب المرجانية تم التعاقد معه لهذه الغاية.

وحسب ابو عوالي فان النتائج أظهرت عددا من الأدلة التي تؤكد نجاح عملية النقل والإستزراع بعد مرور عام كامل عليها من ابرزها ارتفاع نسبة بقاء المستعمرات الحية في كلا المواقع بمتوسط يصل إلى 89.8 % وتعتبر النسبة جيدة جدا بالمقارنة بمثيلاتها على المستوى العالمى؛ اضافة الى ارتفاع معدلات نمو المرجان والتي تم قياسها في عدد وأنواع من المستعمرات المحددة، وتناسبت تلك المعدلات مع مثيلاتها من معدلات النمو التي سجلت في مواقع أخرى من البحر الأحمر، وارتفاع عدد وأنواع الأسماك التي رصدت في كل مواقع الإستزراع وعلى الأخص في موقع الكهف.