أحداث اليوم -

كشفت الانتخابات الداخلية التي تجريها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في قطاع غزة، هذه الأيام لاختيار أعضاء قيادات الأقاليم عن صراع وخلافات بين الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، القائد العام لحركة فتح، والقيادي المفصول من الحركة "محمد دحلان".

وبدأت حركة فتح في قطاع غزة، في انتخاب "قيادات" محلية، قبل انعقاد المؤتمر العام السابع المقرر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأصيب بداية الأسبوع الماضي، 4 شبان فلسطينيين، جراء اشتباك وقع بالأيدي بين مؤيدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وآخرين مناصرين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، خلال انعقاد انتخابات مؤتمر "إقليم" مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستدعى التوتر بين أنصار الجانبين، إلى تدخل عناصر من شرطة غزة التي تديرها حركة حماس لفض الاشتباكات، الذي تكرر في إحدى جامعات القطاع مرة أخرى.
وأسفرت الانتخابات عن فوز 15 عضوا يشكلون قيادة إقليم مدينة خانيونس، ويمثلون ما وصفه يحي رباح القيادي في حركة فتح، بـ"تيار الشرعية".

ويقول رباح لوكالة الأناضول:" رغم كل محاولات التخريب والإساءة، من قبل دحلان، نجحت حركة فتح في إجراء الانتخابات وبشكل ديمقراطي".

وتابع:" دحلان الذي لم يعد عضوا في حركة فتح، وأصبح خارج قرارات الحركة، يريد أن يفرض كلمته من خلال التشويش، ونشر الفوضى في مؤتمرات الأقاليم، لكن نحن ماضون، في انتخابات الحركة الداخلية والتنظيمية، ودعم الشرعية الفتحاوية الممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأكد رباح، أن حركته ماضية في إجراءات انتخابات الأقاليم، في قطاع غزة، وصولا إلى المؤتمر العام السابع (يشهد انتخاب قادة الحركة).

وعقدت حركة فتح مؤتمرها السادس في أغسطس/آب 2008، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وقررت خلاله أن تجعل من مؤتمر الحركة، مؤتمرا دوريا يعقد كل 6 سنوات، بعد أن يعقد بشكل "غير دوري"، وحسب الظروف السياسية والتنظيمية القائمة على الأرض.
وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر السابع في أغسطس/ آب 2014، لكن الظروف على الساحة السياسية الفلسطينية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أجلت انعقاده، بحسب بيان سابق لحركة فتح.‎

ووضعت اللجنة التحضيرية الكثير من الضوابط على عملية المشاركة في المؤتمر السابع، حيث تشير معلومات من داخل حركة فتح إلى أن اللجنة اتفقت مبدئيا على أن لا يزيد عدد المشاركين في المؤتمر عن الـ 1000 شخص يمثلون أُطر الحركة في الداخل والخارج.

ويؤكد القيادي رباح أن حركته ماضية في ترتيب البيت الفتحاوي، وعدم السماح لأي أصوات أو جهات بتخريب ما وصفه بـ"العرس الديمقراطي الداخلي"، مضيفا:" السبت الماضي فاز في الانتخابات من يمثل الشرعية الفتحاوية، ولم يفلح أنصار التشويش والفوضى في النيل من الحركة".

وقال رباح إن حركة فتح اتخذت قرارا بالمضي قدما في مواجهة أي مخططات من شأنها تخريب بنية الحركة، مشيرا إلى أن حركة فتح في قطاع غزة، ستواصل انتخابات كافة الأقاليم، واستكمال مسيرتها الديمقراطية.

ومن المقرر وفق رباح أن تستأنف حركة فتح عملية انتخاب قادة أقاليم غزة، خلال الأسابيع المقبلة، استعدادا لمؤتمر الحركة العام.

ويعتبر أعضاء قيادات الأقاليم بحسب لوائح حركة فتح الداخلية، أعضاء في المؤتمر العام لحركة فتح الذي سينتخب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
ويدور تنافس قوي وحاد في المؤتمرات الإقليمية في قطاع غزة، بين أنصار الرئيس عباس الذين يطلقون على أنفسهم "تيار الشرعية"، وأنصار دحلان، ويُطلق عليهم "تيار التوجّه".
ويقول قيادي في حركة فتح ، مقرب من دحلان، مفضلا عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول، إن الرئيس عباس لا يتمتع بشرعية داخل الحركة في قطاع غزة.

وأضاف القيادي، إنّ الرئيس عباس هدد العشرات من قيادات الحركة بقطع رواتبهم، في حال أعلنوا ولائهم لدحلان.

وتابع:" سبق وأن قطع رواتب عشرات الموظفين العسكريين، لاتهامهم بالموالاة والعمل لصالح دحلان، وقام بعدها بإعادة الرواتب وهو ما دفع كثيرون للخوف من هذه الخطوات".
وبحسب القيادي، فإن الرئيس عباس يسعى إلى عرقلة ومنع فوز ووصول قيادات مقربة من دحلان إلى قيادة الأقاليم، وتمثيلها في المؤتمر العام للحركة.
ويقول هاني حبيب الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الصادرة من رام الله في الضفة الغربية، لوكالة الأناضول، إن الخلافات بين الرجلين ستستمر، لكونها تمثل ما وصفه بصراع "جيليْن" و"تياريْن".

وتابع:" نتحدث عن جيل يمثله الرئيس عباس القائد العام لحركة فتح (80 عاما)، والثاني يقوده القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، (53 عاما)، ولكن من الواضح أن الرئيس عباس لن يسمح بتقوية تيار دحلان داخل حركة فتح، وهو يريد من المؤتمر السابع انتخاب قادة للحركة تمثل تياره وسياساته".

وفي الوقت الراهن، قد تشهد الساحة الداخلية في حركة فتح الكثير من التجاذبات السياسية والميدانية، بحسب حبيب الذي استدرك بالقول:" الرئيس عباس يعمل على إقصاء تيار دحلان بشكل كامل، من خلال جملة من القرارات السياسية والمالية تتيح له السيطرة المُطلّقة على حركة فتح".

ويريد دحلان أن يقوي نفوذه الداخلي، وبقوة، أمام الرئيس عباس وأن يتحداه بما يتمتع به من نفوذ، كما يرى مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة.

ويضيف أبو سعدة لوكالة الأناضول، إنّ الخلافات بين الرجلين، ستزداد في الأيام المقبلة، خاصة مع ما تشهده الساحة الداخلية لحركة فتح من حراك لعقد مؤتمرها العام.

وتابع:" هناك تباينات كبيرة داخل حركة فتح، كما أنه لا يمكن إنكار تنامي نفوذ دحلان في قطاع غزة، ومن الواضح أن هذا التيار يحاول تقوية حضوره وهو ما لا يرغب فيه الرئيس عباس، وسيعمل على محاربته".

لكن أبو سعدة يستبعد أن ينجح الرئيس عباس في إقصاء تيار دحلان، مستدركا:" الرجل اليوم يستقوي بنفوذ عربي ودولي، إلى جانب ما يحشده من تأييد داخل الحركة".
ويسود خلاف حاد بين زعيم حركة فتح محمود عباس، ومحمد دحلان، الذي فُصل من حركة فتح في يونيو/حزيران 2011 ،بعد تشكيل لجنة داخلية من قيادة الحركة، وجهت له العديد من التهم بينها قضايا فساد مالي، ورفعت هيئة الفساد ملف دحلان لمحكمة الفساد برام الله، لكن المحكمة ردت الدعوة ضده.

ولا يزال دحلان يتمتع بنفوذ داخل حركة "فتح" في غزة لا يعرف بالضبط مدى اتساعه.
ويرى عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، أن الخلاف بين الرجلين سيصل إلى ما وصفه بمرحلة "كسر العظم".

ويضيف قاسم لوكالة الأناضول، إنّ الرئيس عباس يناور مؤخرا سياسيا ويسعى إلى خلق قيادة لا تخالفه في الرأي واتخاذ القرار.

ووفق قاسم، فإن الرئيس عباس ماضٍ في إزاحة معارضيه، والوصول إلى مرحلة يعزز فيها سلطته ونفوذه، يقابلها ما أسماه بـ"رد دحلان" الميداني المتمثل بإظهار مؤيديه خاصة في قطاع غزة.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، قام الرئيس عباس بإعفاء أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ياسر عبد ربه، من منصبه، وعين مكانه صائب عريقات، الذي شغل منصب كبير المفاوضين مع إسرائيل خلال العقدين الماضيين.

وأصدر دحلان بياناً اتهم فيه عباس بتنفيذ "انقلاب"، وأضاف: "قضيتنا الوطنية تقف الآن أمام لحظة تاريخية حاسمة تتطلب من الجميع الارتقاء فوراً الى مستوى التحدي.

فقد بدأ محمود عباس بتنفيذ "انقلاب" فعلي للتخلص من قيود المؤسسات الوطنية والقضاء على آخر ما تبقى من ضوابط وآليات العمل الفلسطيني وهي محاولة مكشوفة لتدمير أي إطار قيادي قادر على محاسبته وردعه".

ويقيم دحلان، في الإمارات العربية المتحدة، ويقول مقربون منه إنه يتمتع بدعم مصر ودول الخليج.

وكان لافتا تقديمه مؤخرا لمبالغ مالية كبيرة لمساعدة سكان قطاع غزة، خاصة ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

كما تقوم زوجته جليلة دحلان التي تترأس إحدى الجمعيات التي تعمل على تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين، بإطلاق مشاريع إغاثية لسكان قطاع غزة المحاصرين إسرائيليا منذ عام 2007.(عمون)