أحداث اليوم -

قدّر عاملون في شركات التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط رافعة الحرم، بنحو 32 مليون ريال، بناءً على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث التي تبلغ 300 ألف ريال لكل وفاة.

وقال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد، الاثنين (14 سبتمبر 2015)، إن حادثة سقوط الرافعة مغطاة تأمينًا من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، التي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة عن هذه الكارثة، وخصوصًا أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس، وفقًا لصحيفة الحياة.

وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواء أكانت مادية أم بشرية.

وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية، وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع، سواء الإنشاءات والمعدات، والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لا بد من توافره لترسية المناقصة.

واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافةً، وتُغطيها بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قرارًا العام الماضي نص على تطبيق التأمين الطبي على زائري المملكة.