أحداث اليوم -

تعد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التشريعات الناظمة لعملية شحن المركبات التي تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية وحدها، استكمالا لحزمة حوافز واجراءات اعدتها الحكومة لتشجيع الاقبال على مثل هذا النوع من المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف اهمية الحوافز والاعفاءات التي اعلنت عنها الحكومة والاجراءات التي يجري اعدادها لتشجيع اقتناء المركبات التي تعمل على الكهرباء (تسلا).

وقال ان حزمة الاجراءات التي اعدتها الحكومة واخرى تحت الاعداد من شانها تشجيع الاقبال على هذه المركبات في اطار توجه رسمي يسعى لتقليل استهلاك الوقود في المملكة والحفاظ على البيئة وتشجيع ثقافة الاستهلاك البيئي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة تعمل منذ شهر اب الماضي على اعداد التشريعات والاجراءات الناظمة لعملية شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وحدها.

واكد اهمية العمل الذي تعد له الهيئة في اطار تهيئة البنية التشريعية اللازمة لعمل مثل هذا النوع من المركبات لتكون جاهزة عند بدء تشغيل مراكز الشحن.

وكانت مجموعة المناصير اعلنت عن تركيب ثلاث وحدات شحن سريعة في سلسلة محطات شركة المناصير للزيوت والمحروقات وتعمل عى رفعها الى 13 بنهاية شهر تشرين الثاني المقبل في اطار استعدادات الشركة للتعامل مع المركبات التي تعمل بواسطة الكهرباء.

وياتي الاهتمام الرسمي بالمركبات الكهربائية بالتزامن مع اقبال كبير على مشاريع الطاقة البديلة في المملكة، ما يوفر تكاملا بيئيا بين فكرة المركبات الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة في تزويد هذه المركبات بالوقود.

وكان مجلس الوزراء وافق على اعفاء المركبات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة والتي تصل الى نحو 8 الى 9 آلاف دينار كما وافق على اعفاء هذه المركبات من الجمارك ومن ضريبة المبيعات، ولاحقا تم اعفاء بطارياتها وهي الاكثر كلفة في المركبة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات وكذلك اعفاء قطع الغيار.

كما شمل الاعفاء اجهزة شحن هذه المركبات من الرسوم الجمركية.