أحداث اليوم -

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترأسه في دائرة الاحصاءات العامة اليوم السبت اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 على التحضيرات والاستعدادات التي تم اتخاذها لإجراء التعداد في الثلاثين من تشرين الثاني المقبل ولمدة عشرة ايام.

واكد رئيس الوزراء اهمية التعداد العام في توفير قاعدة بيانات علمية وشاملة تسهم في اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على حقائق وارقام غير مغلوطة.

وقال ان التعداد الذي يجري مرة كل عشر سنوات يهدف الى تزويد الحكومة والقطاعين العام والخاص والباحثين والدارسين وكل من يعنيهم الامر بالحقائق الاساسية والارقام الموجودة في بلدنا من اجل بناء قرارات صحيحة استنادا الى معلومات صحيحة.

واكد ان الاحصاء عملية وطنية اقتصادية واجتماعية تتعلق بكل مناحي الحياة ومظاهرها، لافتا الى انه اذا كانت الارقام خاطئة ستبنى عليها قرارات خاطئة.

وقال "كل دول العالم تجري تعدادا للسكان والمساكن ونحن نجري هذا الاحصاء بموجب القانون الذي يلزم بإجراء تعداد عام للسكان والحياة الاجتماعية في المملكة مرة كل عشر سنوات"، لافتا الى ان اخر تعداد في المملكة كان في عام 2004 وها نحن في 2015 نجري هذا التعداد".

ودعا رئيس الوزراء المواطنين الى الاسهام في التمهيد لهذا الحدث الوطني الكبير والتعاون مع العاملين على انجاز التعداد الذي يخص ويخدم كل مواطن والاجيال المتعاقبة.

وقال "هذا عمل وطني بامتياز وعند اعطاء المواطن المعلومات الصحيحة يساعد صاحب القرار ليأخذ القرار الصحيح وعند اعطاء معلومات غير صحيحة او التهرب من الجواب فيه اذى بصحة المعلومة"، مؤكدا ان المواطن الاردني واع بشكل كبير في الاستجابة للباحثين في الميدان لتجميع معلومات هدفها بالنهاية خدمة الناس.

واضاف ان المعلومات والارقام المتأتية من التعداد العام ستفيد في توفير معلومات عن حاجة المملكة من المدارس والغرف الصحية والمستشفيات والمياه وغيرها.

ولفت الى انه تمت دراسة توقيت الاحصاء في نهاية شهر تشرين الثاني وبداية شهر كانون الاول بشكل دقيق بحيث يكون السكان العاديين متواجدين، وقال "لو تم اجراؤه في الصيف سيكون هناك اعداد كثيرة من الضيوف والمغتربين ولو عمل في موسم الحج تكون المعلومات مغلوطة لان الالاف يسافرون الى الحج".

واكد النسور ان هذا الاحصاء يشمل كل من هو على الارض الاردنية وهو ليس خاصا فقط بالمواطنين الذين يحملون الجنسية او الرقم الوطني والهدف ليس اللاجئين او العمالة الوافدة.

وشدد رئيس الوزراء على انه لا يوجد اي مغزى سياسي للتعداد العام للسكان والمساكن ولا يتعلق بالسوريين او المصريين او العراقيين او غيرهم "ولا يضر احدا بشيء على الاطلاق ولكن يجب ان نحصي الجميع"، لافتا الى ان السياح الذين يزورن المملكة سيتم شمولهم بالتعداد وهذا يؤكد انه لا اهدافا سياسية للتعداد".

واكد ان المعلومات المتأتية من التعداد ستكون سرية وهي لغايات الاحصاء فقط ولن يلحق اي مواطن اي شيء جراء هذه الارقام، وقال "التعداد سيشتمل فقط على الارقام ولن يشتمل على اسماء".

ولفت رئيس الوزراء الى ان التعداد هذا العام يتزامن مع رؤية الاردن 2025 التي تم بناؤها على ارقام وهي بكل تأكيد ليست دقيقة بالدرجة الكافية، مشيرا الى ان التعداد الذي ستظهر نتائجه النهائية في شهر شباط 2016 سينجم عنه ارقام صحيحة.

وقال "لقد التزمنا بالوثيقة التي تم اطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية بإجراء مراجعة دورية كل 3 سنوات وبناء على نتائج التعداد ستكون اول مراجعة في شهر شباط 2016 ليتم مواءمة الارقام التي تتضمنها الوثيقة مع مخرجات التعداد وهذه تكون فرصة لصقل وثيقة 2025"، مؤكدا انه وبقدر ما نقوم بصقل الوثيقة نكون بدأنا عصر التخطيط الصحيح المبني على العلم والارقام الصحيحة.

واعرب عن قناعته بان استخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع المعلومات ونقل المعلومات وتمريرها شيء مطمئن، لافتا الى اهمية توفير التدريب اللازم للعاملين في الاحصاءات علما ان هناك نحو 25 الف شخص سيتولون عملية التعداد.

واكد اهمية ان تكون الحملة الاعلامية المرافقة للتعداد دقيقة وواضحة في توضيح اهداف التعداد وحث المواطنين على التعاون مع القائمين على التعداد وضرورة اشراك المحافظين والتربية والتعليم والامن العام ومؤسسات الاعلام والامناء العامين ومدراء المؤسسات المستقلة والجامعات والاوقاف ومناشدة الاعيان والنواب للإسهام في هذا الجهد الوطني.

كما اكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لتوفير كل ما تحتاجه دائرة الاحصاءات العامة من دعم وكوادر بشرية لإنجاز هذا الجهد الوطني.