أحداث اليوم -

حدد مشروع نظام الطرق والأرصفة وصيانتها الذي ارسلته الحكومة الى ديوان التشريع والرأي، عقوبة كل من وضع النفايات في الاماكن غير المخصصة لها، غرامة لا تقل عن 20 دينار ولا تزيد على 100 دينار.

ويعاقب كل من يخالف مواد النظام، بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد على 100 ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور 24 ساعة من تبليغه إخطاراً بذلك من رئيس البلدية.

وحظر النظام على كل شخص، بناء أو انشاء أو أقامة أو أبقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي طريق أو في أي قسم منه باستثناء المرخص منها، ووضع مواد او بضائع او مركبات أو عوائق او اية مواد اخرى على الرصيف.

وتعتبر البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشاؤها وصيانتها ضمن حدود منطقة البلدية وحسب ما ورد في هذا النظام.

ومن جهة اخرى، فقد اتاح النظام الجديد، للمجلس البلدي ايستيفاء لمرة واحدة عند فتح وإنشاء الطريق من المالكين ما نسبته 50 بالمئة من مجموع النفقات كما يجوز له استيفاء هذه النسبة عن كل مرحلة من مراحل فتح وإنشاء الطرق، حيث تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنه على جانبي الطريق المراد فتحها وإنشاؤها على أساس طول واجهه أملاكهم، وتحصل نفقات إنشاء الطرق التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.