أحداث اليوم -

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور إن استمرار الاستفزازات الإسرائيليّة سيؤثر في العلاقة بين الأردن وإسرائيل، وأن كل الخيارات الديبلوماسية والقانونية مفتوحة أمام الأردن وتناقَش للتعامل مع هذه الاعتداءات.

وفي حوار مع صحيفة الحياة اللندنية جدّد رئيس الوزراء إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسؤولية بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها التزام الوضع القائم في القدس، وأن الوضع القائم هو ما كان قبل عام 2000

وليس الوضع الذي تحاول إسرائيل تغييره وفرضه خلافاً للقانون الدولي والإنساني.
وحول الأزمة السورية، جدّد موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي، بصفته المخرج الوحيد للأزمة. وأكد استمرار مشاركة الأردن في قوى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، معتبراً أن الحرب على الإرهاب، خصوصاً في سورية والعراق، هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، لأن خطر التنظيمات الإرهابية لا يطال المنطقة ودولها وشعوبها فحسب، وإنما يشمل العالم بأسره.

وحول مستقبل الأزمة السورية، قال: إن هذه الأزمة ستطول، نظراً إلى خصوصية الأوضاع في سورية، وليس كما حدث في العديد من دول ما يعرف بالربيع العربي ، ونحن بدأنا ندرك اليوم مدى صدقية الرؤية الأردنية، التي بات العديد من دول العالم يتبناها ونرى بأن لا مخرج للأزمة السورية إلا عبر الحل السياسي. وتاليا نص الحوار: س: الحكومة تدخل عامها الرابع وسط استقرار سياسي لافت، فما هي ملامح برنامجها السياسي والاقتصادي للمرحلة المقبلة؟ - الحكومة عملت منذ كلّفها جلالة الملك عبدالله الثاني، على إنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية على رغم الظروف الإقليمية المحيطة، وجهدت بكل نزاهة وإخلاص لترسيخ نهج الإصلاح السياسي ضمن ثوابت العمل الحكومي، لتحقيق مزيد من المكتسبات والإنجازات المعزّزة للنهج الديمقراطي في المملكة، والمستجيبة لطموحات الشعب وتعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية، وتحقيق المصلحة العامة.

واستطاعت الحكومة تحمّل مسؤوليتها في تنمية الحياة السياسية، وتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، إذ أنجزت التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي أقرت تباعاً، بدءاً من قانون الأحزاب السياسية، ومروراً بقانونَي البلديات واللامركزية، وانتهاء بمشروع قانون الانتخاب الذي حظيَ بمقدار واضح من القبول الشعبي، وتدرسه حالياً اللجنة القانونية في مجلس النواب، ومن أبرز ملامحه إلغاء الصوت الواحد للناخب، ومنحه أصواتاً بعدد مقاعد دائرته الانتخابية، إلى جانب توسيع حجم الدوائر الانتخابية، ونأمل إقرار مشروع القانون قريباً خلال الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة منتصف الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور النسور: أبقى مشروع قانون الانتخاب على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعداً، مشيرا الى أن المرأة يمكن أن تحصل على مقاعد إضافية عبر التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في دعم المرأة وتعزيز مكانتها ودورها الكامل في شتى مناحي الحياة.

وفي ما يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادي، قال: يدرك الجميع أننا مررنا خلال السنوات الأخيرة بوضع اقتصادي صعب، بسبب ظروف خارجية وداخلية كان لا بد من التعامل معها عبر منهجية اقتصادية محكمة، تقوم على ضبط الإنفاق، ووقف الهدر المالي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق معدلات نمو واقعية تنعكس إيجاباً على المواطن، ونحن نمضي على الطريق الصحيح في تطبيق هذه الخطة التي عكست نتائج جيدة خلال عامين، تمثلت باستمرار معدلات النمو الاقتصادي رغم كل الظروف، وانخفاض مستوى التضخم، وإقرار موازنة مسؤولة من حيث ضبط الإيرادات والنفقات العامة والعجز وتحجيم الحكومة، وتمتين الثقة بالاقتصاد والسياسة الماليّة، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

ونوه الى ان المرحلة المقبلة، سشهد نهجا اقتصاديا استمراراً لما اختطته الحكومة منذ بدايات تشكيلها، بحيث يتم التركيز على تحفيز الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى معدلات نمو أكبر من تلك التي تمّ تحقيقها، ووضعت الحكومة ما أطلق عليه رؤية الأردن 2025 لترسم طريقاً للمستقبل، وتحدّد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
وقال رئيس الوزراء : وتهدف الرؤية إلى تمتين أسس الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار القائم على تعزيز قيم الإنتاج، والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ما سيخلق فرص عمل للأردنيين ويحدّ من مستويات الفقر، ويساهم في تأمين حياة كريمة ومستقبل مطمئن لأبناء الوطن. وأضاف: من مبادئ الرؤية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشارك في صَوغ السياسات ولا سيما للأقاليم الأبعد عن حواضر المدن الكبرى، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، وهي بمجملها ضرورية لتحسين واقع الاقتصاد الوطني.

س: بالانتقال إلى ما تتعرض له الآن المقدسات في القدس والأقصى ومناطق فلسطينية من اعتداءات إسرائيلية، ما هي الخطوات التصعيدية التي تملكها الحكومة لوقف مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية؟ وهل تخشى المملكة قيام انتفاضة ثالثة في القدس والضفة الغربية ؟ - الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع عن كثب الأوضاع في القدس والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك ويقود جلالة الملك، بموجب الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تحركاً ديبلوماسياً، ويبذل جهوداً واتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي والقوى والدول الفاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى في شكل خاص، مؤكدا الدكتور النسور الموقف الواضح والقوي لجلالة الملك الذي عبّر بلسان الشعب الأردني عن غضبه الكبير وقلقه بسبب التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات الأخيرة في القدس، خصوصاً في المسجد الأقصى.

ونوه بموقف الأردن الذي أعلنه جلالة الملك في أكثر من مناسبة بأن استمرار الاستفزازات الإسرائيليّة سيؤثر في العلاقة بين الأردن وإسرائيل، وأن كل الخيارات الديبلوماسية والقانونية مفتوحة أمام الأردن وتناقَش للتعامل مع هذه الاعتداءات الإسرائيليّة.

وشدد رئيس الوزراء ان على إسرائيل أن تدرك أن ما يحدث في القدس من اعتداءات على المسجد الأقصى يمس جميع المسلمين، ويؤجّج ويحفّز البيئة التي تزيد مستويات التطرّف والكراهية، فهذه الاعتداءات مدانة وإسرائيل مسؤولة بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها التزام الوضع القائم في القدس، ونعني بالوضع القائم الذي كان قبل عام 2000 وليس الوضع الذي تحاول إسرائيل تغييره وفرضه خلافاً للقانون الدولي والإنساني.

التدخل الروسي س: كيف تنظر الحكومة الأردنية إلى التدخل الروسي العسكري في سورية، وهل هناك مخاوف من تعدّد جبهات الحرب على الإرهاب، وبالتالي ضياع الهدف الأساسي من مكافحة التنظيمات الإرهابية؟ - كان لنا موقف واضح ومعلن من الحرب الدائرة في سورية، فمنذ بدء الأزمة أعلنا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة، وهو الضامن لوحدة سورية وسلامة أراضيها، وبما يكفل عودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم ونؤكد أيضاً أن مصير سورية وطبيعة النظام الحاكم فيها هو شأن يقرّره الشعب السوري الشقيق وحده من دون ضغوط من أي جهة، ومن دون تدخلات خارجية تفرض عليه ما لا يريده.

وقال: أما في ما يتعلق بالقوى الإرهابية التي سيطرت على مناطق واسعة في سورية، كان لنا موقف واضح ومعلن أيضاً من خلال مشاركتنا ضمن قوى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مؤكدا إن الإرهاب يمس قيمنا الدينية والإنسانية، ويشوّه الصورة التي جاء عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لكننا نؤمن بأن الحرب على الإرهاب، خصوصاً في سورية والعراق، هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، لأنّ خطر التنظيمات الإرهابية لا يطاول المنطقة ودولها وشعوبها فحـسب وإنما يشــمل العالم بأسره.

ولفت النسور الى ان الأردن نبه منذ بدايات الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس، وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن هذه الأزمة ستطول، نظراً لخصوصية الأوضاع في سورية، وليس كما حدث في العديد من دول ما يعرف بالربيع العربي، ونحن بدأنا ندرك اليوم مدى صدقية هذه الرؤية الأردنية بدليل أن العديد من دول العالم باتت تتبنّى الموقف الأردني، وترى أن لا مخرج للأزمة السورية إلا عبر الحل السياسي.