أحداث اليوم -

اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان الإصلاحات السياسية بالنسبة لمركز القرار السياسي الاردني اصبحت أهم ثابت من ثوابته وركنا اصيلا في حمايتنا وحماية مستقبل أبناءنا، وهو نظام استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح منذ أن كان العرب من حولنا منغمسين بفوضى عدم الاستقرار؛ أنظمة وشعوبا.

واضاف الطراونه في المحاضرة التي القاها بدار مجلس النواب اليوم الاثنين امام الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الاردنية اننا نجتمع اليوم، علنا ننجح في بسط فلسفتنا الإصلاحية، التي نجحت تطبيقاتها، واخرجتنا بخير وسلام من عواصف الربيع العربي، الذي أغرق دولا وأنظمة ببحر من الدماء وحالة عدم استقرار مثلما أنجتنا من شبح الفرقة والخلاف، ووحدتنا جميعا تحت راية الوحدة الوطنية وإعلاء مفاهيم الأمن والاستقرار الوطني، كمدخل عملي لتنفيذ خطة إصلاحات شاملة.

وقال أن الحرب على الإرهاب، ومكافحة خوارج هذا الزمان، هما من أولويات تكريس منظومة الأمن الوطني والإقليمي، لتنعم الأجيال بفرص الحياة الآمنة. التي تتطلب خططا تنموية، تعكس مفهوم التنمية المستدامة لصالح المستقبل .

واوضح المهندس الطراونه إننا في مجلس النواب، وإذ نقف إلى جانب جهود مؤسسات الدولة الأردنية، ونتكامل معها، في جهود مكافحة الإرهاب، فإننا لن نتأخر عن واجب، فنحن جزء من نسيج الوطن، ومؤسسة لا تتأخر عن واجبها، شراكة ومسؤولية فنحن نقف إلى جانب الدولة في حربها على الإرهاب، وهي الحرب الضروس، التي صار لزاما خوضها، حماية لأمننا ولديننا، ولعروبتنا.

وأكد الطراونه على ان القيم الوطنية السامية، التي صمدت أمام كل الظروف والتحديات الإقليمية والأوضاع الأمنية لدول الجوار من حولنا، دون أن تؤثر تلك التحديات على مسارنا الإصلاحي الداخلي، فها هي مسيرة الإصلاحات الشاملة، تستكمل محطاتها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وها نحن ننهي الجدل حول قوانين جوهرية في الإصلاح، وندخل في حوار وطني حول قانون الانتخاب الذي سيكون له الأثر المباشر في الإصلاح الشامل.

واضاف إني لا أبالغ في فهمي لفلسفة الدستور الأردني الذي نص في فاتحة بنوده بأن "نظام الحكم نظام نيابي ملكي وراثي، وهو ما طبقه النظام السياسي روحا وفعلا، لا قولا وتنظيرا.. وما أود قوله في هذا المقام؛ بأننا وإذا بدأنا بتنفيذ إصلاحات العهد الجديد، منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية العام 1999، فقد تعثرنا في أكثر من ظرف، بسبب الأزمات في المنطقة والإقليم، ومع ذلك بقي النهج ثابتا ويتقدم بخطوات صغيرة لكنها مؤثرة حتى جاء الربيع العربي، فاستبقناه بخطوات جادة على طريق الإصلاح، وشرعنا بإجراء تعديلات دستورية شملت أكثر من ثلث الدستور، وسمحنا لمناخ الحريات أن يكون لسان المواطنين في إيصال مطالبهم، حتى تقاطعت رؤى جلالة الملك وتطلعات الشعب، فأنتجنا حالة توافق وطني، ها نحن نستفيد منها حتى يومنا هذا.

وتابع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه .. لعل من مزايا الإصلاحات أنها تكرست كنهج دولة، وأننا في مجلس النواب السابع عشر، وتحت ضغط مطالب الشارع، ضاعفنا الإنجازات حتى وصلنا لإقرار 139 قانونا في أقل من ثلاث سنوات، إلى جانب عقد الجلسات الرقابية، التي قومت أداء الحكومة، وانتجت حالة صحية من حيث الثقة بالعمل والمصداقية في المنجز مستندين في ما قمنا به من إنجاز لحالة الاستقرار السياسي في عمل البرلمانات والحكومات، وهو ما أراده جلالة الملك، لا بل تجاوزه في الطموح من خلال ما جاء في الأوراق النقاشية الخمس، التي شكلت خارطة طريق للإصلاحات المنشودة، في هذه المرحلة، وللمراحل المقبلة.

وقال أن مؤسسة البرلمان قامت بعمل دؤوب مكرسة عمل مكتبها الدائم ولجانها النيابية، من أجل تقديم صورة حضارية في تمثيل الشعب، سواء من حيث طبيعة المهام الدستورية، أو حتى في العمل الدبلوماسي البرلماني الذي نطق بلسان المواطن في المحافل الدولية، مقدمين موقفنا في القضية الفلسطينية، وأزمة اللجوء السوري، وآفاق الحل السياسي للأزمة هناك، وفق طرح سياسي ينسجم مع مؤسسات الدولة، ويُعبر عن موقف الشعب مؤكدا أن الإصلاحات التي اهتدينا إليها، وصنعت من المملكة النموذج المتميز في المنطقة والإقليم، هي التي ساعدتنا على تحسين الأداء للمؤسسات الدستورية، وهيأت بيئة آمنة مستمرة للعمل، يمكن مراجعتها باستمرار، وإدخال المزيد من التحسينات عليها.

وبين أن التمعن في تفاصيل دستورنا، وما اشتمل عليه من فكر تنظيمي بلغة تشريعية، تقودنا لاستخلاص النتيجة التي نعيشها اليوم، فالشعب الأردني تفتح وعيه مبكرا على المشاركة السياسية، وهو ما جعلنا نملك حسا فطريا في التعامل مع الحريات العامة المسؤولة اذ نص الدستور على أن: الأمة مصدر السلطات موضحا ان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عندنا موزعة على المسؤوليات بفصل متوازن، ودقة مرصودة وهي ناتج حكمة العمل بالدستور روحا ونصا.

وتابع الطراونه .. إن الدولة الأردنية، كانت نتيجة لنهج شوري رسخه الملك المؤسس رحمة الله، وعليه؛ يمكن القول وباعتزاز، أن الديمقراطية البرلمانية كنهج مملكة وملك، أفرزت دولة حرة مستقلة، هي اليوم، المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الدستور المحكم الجامع، الذي يتضمن وبدقة الأوجه التي تمارس الأمة فيها سلطاتها وهنا يبرز دور وموقع النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية، وإدارة شؤون الدولة وهو دور تشريعي ورقابي، وسياسي كذلك، فالمجلس هو صاحب سلطة إلى جانب مجلس الأعيان، في إعداد وتصميم التشريعات الناظمة للأداء الشمولي في الدولة، وهو المراقب على أداء الحكومات وقراراتها وإجراءاتها في هذا المجال، وهو يملك سلطة منح الثقة للحكومات، ونزعها منها أو من أي من وزرائها، وهو مشارك أساسي إلى جانب مجلس الأعيان، وفي مناقشة وإقرار أو رفض الموازنات العامة للدولة، وهو صاحب رأي في مجمل السياسات العامة للدولة، داخليا وخارجيا.

واشار الى ان دستور المملكة، أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، فالملك بموجب الدستور شريك "إن جاز التعبير" مع مجلس الأمة في السلطة التشريعية، بينما تناط بجلالته السلطة التنفيذية (الحكومة) ويتولاها من خلال وزرائه، أما السلطة القضائية، فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم، وتصدر أحكامها باسم الملك، وفقا لما نص عليه الدستور.

وقال إن وجود الملك الدستوري في السلطات الثلاث؛ هو ضمانة لحماية تلك السلطات من جهة، ولوقفها عند حدها إن تمادت أو تطاولت على مصالح الشعب الأردني أو تداخلت أعمالها على حدود الفصل في سلطاتها، وهو ما يجعل نظامنا السياسي مصانا من المساءلة، لكنه شريك وطني في المسؤولية، التي دائما يستخدمها جلالته لصالح الانحياز لمصالح المملكة العليا ومصالح الشعب.

واضاف ان "الدستور الأردني"، وما طرا عليه من تعديلات خلال العقود الماضية، وصولا للتعديلين الأخيرين، اللذين جاءا وفقا لمتطلبات الظروف والتطورات، كان وما زال ويبقى باذن الله، غاية في سمو الفكرة وبعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، وظل على الدوام موضع احترام والتزام كاملين، ونحن نفخر اليوم، بان لدينا محكمة دستورية، تختص بتفسير أحكام الدستور، بعد أن كان المجلس العالي لتفسير الدستور، يتولى هذه المهمة الجليلة، لعقود عديدة خلت.

والدستور الأردني الذي ابرز وبشكل خاص، دور ومهام مجلس النواب، ينطوي على روح إنسانية معمقة في الرؤية والقرار، أكثر مما يمثل من الالفاظ والعبارات وصار ضامنا للإصلاح .

وشدد الطراونه على ان محور الإصلاح الشامل في البلاد هو مجلس النواب، ويجب أن يظل المجلس دوما الأمين على الوفاء للوطن، وللدور، وللصلاحيات التي حددها الدستور، ولو تصاعد السؤال الى مجلس النواب الموقر الحالي، فان الحيادية تحتم علي الإشارة وبتواضع، إلى أن المجلس يتصدى للمهام الموكلة إليه باقتدار، خاصة وانه جمع كفاءات وطنية متميزة، من الزملاء والزميلات الكرام، وفي شتى مناحي العمل العام، ومهما تعرض المجلس للنقد بين الحين والأخر، فنحن في المجلس، ننظر إليه، باعتباره نقد وطني لصالح تحسين أداء المؤسسات الدستورية، حتى لو تجاوز حدود المألوف، مثلما نؤمن بان علينا أن نعمل اكثر، وان نؤدي واجبنا نحو وطننا وشعبنا الكريم، وقيادتنا الهاشمية الكريمة، ضمن أقصى طاقاتنا، ووفق ما رسم لنا الدستور، وبالذات، في هذه الحقبة العصيبة من تاريخ المنطقة والأمة عموما، وما يشهده الإقليم من تداعيات خطيرة، باتت تنذر بعواقب وخيمة على تاريخ الأمة كلها، وعلى مستقبل أجيالها كافه، وتلك تطورات من واجبنا في الأردن، العزيز، قراءاتها بعمق، ووضع مصالح وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار، لتجنيب مسيرتنا، أيه انعكاسات سلبية لتلك الأحداث والتطورات، لا قدر الله .

وقال الطراونه أن الظروف الإقليمية، القريبة منا والبعيدة، وتنافر المصالح الإقليمية والدولية، تتطلب منا الحذر التام، وحشد صفنا في خندق واحد، خلف قيادتنا الهاشمية ورمز الوطن كله، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وبذلك نحصن مسيرتنا في مواجهة الخطر، لصون وحدتنا الوطنية، لكي نواصل مسيرة الإصلاح عبر الحوار الوطني الهادف، والمتزن، بعيدا عن سائر مظاهر التطرف والشطط، نقدم للإقليم وللعالم بأسره، الأنموذج المتقدم الراقي، في الحوار والإصلاح وإعلاء شان الوطن، عبر منهجية ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الأخر، وتؤمن بوحدة هذا الشعب، بسائر مكوناته، وبحقه في المزيد من الحرية والكرامة والحياة الأفضل، عبر مؤشر في الإصلاح الشامل يتصاعد نحو الأحدث.

بعد ذلك دار نقاش موسع بحضور رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب الدكتور بسام البطوش ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتر هايل ودعان الدعجه حول العديد من الموضاعات المتعلقة بدور مجلس النواب ومهامه الدستورية والقوانين الاصلاحية خاصة قانون الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وتداعيات الاوضاع في المنطقة والحرب على الارهاب .