أحداث اليوم -

خرج أحد أقدم رجال الدولة في الأردن من معادلة الحكم بقرار ملكي السبت انتهى بالامتناع عن تجديد ولاية رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة التي انتهت أمس، وتعيين بديل له في موقعه كرئيس لمجلس الأعيان هو نائبه ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ فيصل الفايز.

وسط أنباء لم تتأكد بعد عن استقالة الروابدة من عضويته في مجلس الأعيان احتجاجا فيما يبدو يعود إلى لعبة الإدارة والحكم العليا الشيخ فيصل الفايز الذي يمكن القول إنه الرجل الوحيد الذي تقلد جميع المناصب الرفيعة في الدولة منذ عام 1999 في عهد الملك عبدالله الثاني.

الإرادة الملكية التي تضمنت إقالة الروابدة وتعيين الفايز اقتصرت على رئاسة المجلس العيني دون إعادة التشكيل، في مؤشر واضح على انزعاج المرجعيات من الروابدة وإبعاده عن موقعه في رئاسة سلطة التشريع.

التغيير حصل بعد أقل من أسبوع على خلاف علني بين الروابدة والقصر الملكي بخصوص قانون اللامركزية الإدارية الذي قرر الملك رده وإعادته للبرلمان بعدما أصر الروابدة ثم تسبب بإقراره من مجلسي النواب والأعيان بدون نصوص يرغب فيها القصر.

التغيير في هذا الإطار لم يكن مفاجئا، لكن المفاجأة تكمن في التفاصيل التي نقلها مقربون من الروابدة عن خلافات تتجاوز مسألة قانون اللامركزية.

الروابدة وحسب أعضاء في مجلس الأعيان خدموا في معيته يتهم منذ أسبوع بمجالسه الخاصة من يسميهم بالمجموعة الليبرالية المدعومة من السفارة الأمريكية في عمان بالعمل ضده في أروقة الدولة.
الوزير الأسبق موسى المعايطة أقر في حديث جانبي مع 'لقدس العربي' بوصول مثل هذه الاتهامات وتداولها داخل مجلس الأعيان قبل قرار الملك الأخير.

اتهامات الروابدة في السياق تحاول إبرازه كرمز محافظ يستهدفه التيار الليبرالي واليساري الناشط على حد قوله والمقرب من السفارة الأمريكية وهي بكل الأحوال تهمة تتردد على الألسنة بين الحين والآخر بين رموز التيار المحافظ.

اتهامات الروابدة تشمل وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر ووزير التنمية السياسية خالد الكلالدة ومؤسس المبادرة البرلمانية مصطفى الحمارنة وآخرين في اللوبي اليساري من بينهم أيضا عضو مجلس الأعيان بسام حدادين.

الروابدة كان قد لفت الأنظار أيضا عندما ناكف الاتجاه الملكي في ملف قانون الانتخاب حيث سأل في اجتماع رسمي علنا عن وجود أب شرعي لهذا القانون، فيما أخفقت الاستدراكات العلنية له في الاحتفاظ بموقعه النافذ (القدس العربي)