أحداث اليوم -

أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه لتوقيف الصحفيين في قضايا النشر عبر وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وضرورة تطبيق قانون المطبوعات دون غيره في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون.

وقال المجلس ان قرار ديوان تفسير القوانين الذي صدر في التاسع عشر من الشهر الجاري، سيعيدنا الى المربع الأول، ويناقض ما ورد في قانون المطبوعات من عدم التوقيف في قضايا النشر.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيريا، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة، والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر.

وتدارس المجلس قرار التفسير ، خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، مؤكدا ان القرار يشكل تراجعاً عن الالتزامات الممكنة في مشروع الاصلاح وخصوصاً التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي والصحفي. وأعرب المجلس عن قلقه من محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير التي تتقدم على باقي الحريات.

وأكد المجلس أن التوقيف عقوبة استباقية، وأن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تصدر فيها أحكام بعدم المسؤولية أو البراءة، وتساءل المجلس من سيعوض الصحفي عن فترة التوقيف التي قضاها في بداية التحقيق في القضية.

وجدد المجلس موقفه الداعي الى اصلاح كل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي، وبشكل يتحمل كل طرف في المعادلة مسؤوليته لتعزيز حرية الرأي والتعبير ووقف التجاوزات لآداب واخلاقيات المهنة.

وقرر المجلس الطعن في دستورية القرار الذي يرى فيه مخالفة صريحة لقانون المطبوعات وتكليف المستشار القانوني للنقابة لدراسة ذلك، والتواصل مع الجهات المعنية لوضع حد لأي محاولة للتقييد على حرية الصحافة.

ودعا المجلس الزميلات والزملاء الى الالتزام بالمهنية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها، والبعد عن نشر كل ما من شأنه أن يشكل تجاوزاً لذلك والتشهير واغتيال الشخصية، والبحث دائماً عن الحقيقة والتأكد من دقة المعلومات وصحتها.