أحداث اليوم -

خاص - صدر اليوم قرار مجلس الوزراء بإحالة مدير عام الجمارك منذر العساف الى التقاعد وذلك اثر مسؤوليته كمدير عام للجمارك عن حادث انفجار شاحنتي المفرقعات المأساوي الذي وقع بداية الأسبوع الحالي فيخاص - صدر اليوم قرار مجلس الوزراء بإحالة مدير عام الجمارك منذر العساف الى التقاعد وذلك اثر مسؤوليته كمدير عام للجمارك عن حادث انفجار شاحنتي المفرقعات المأساوي الذي وقع بداية الأسبوع الحالي في ساحة جمرك عمان وراح ضحيته 7 من الأبرياء وأصيب به العشرات .

لسنا في صدد مناقشة وطرح القرار كونه بحسب المعلومات المسربة جاء برغبة ملكية وجهت الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .

ما يهمنا الان أنه كانت هناك جهات لها علاقة بالحادث سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة لن تطلها يد الحساب والمساءلة ، و اطمأنت أنها خرجت من حبل المشنقة و كأن الأمر لا يعنيها .

الجميع يعلم أن وزارة الداخلية نسبت قبل سنوات الى مجلس الوزراء قرارا بمنع ادخال هذه المفرقعات بشكل نهائي ، وصادق المجلس على هذا القرار واعتبر ساري المفعول وجب العمل به ، لكننا على أرض الواقع والجميع يعلم يقينا أن هذه المفرقعات تحتاج الى موافقات من جهات متعددة قبل ان تصل الى دائرة الجمارك العامة ، وعلى رأس هذه الجهات وزارة الداخلية بأذرعها التنفيذية .

وهنا نتساءل علّنا نجد الإجابة لدى وزارة الداخلية كيف سمح لهذه الشحنات التي انفجرت وازهقت ارواح الابرياء بالدخول و من الذي تجرأ على القانون و تلطخت يده بدماء الابرياء و منح موافقة لادخال هذه الشحنة 

مطلب عادل ننقله على لسان الأردنيين الى وزير الداخلية سلامة حماد المعروف عنه انحيازه لقضايا الوطن وللعدالة عسى أن تطال يد العدالة من عبث بأرواح الأبرياءساحة جمرك عمان وراح ضحيته 7 من الأبرياء وأصيب به العشرات .

لسنا في صدد مناقشة وطرح القرار كونه بحسب المعلومات المسربة جاء برغبة ملكية وجهت الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .

ما يهمنا الان أنه كانت هناك جهات لها علاقة بالحادث سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة لن تطلها يد الحساب والمساءلة ، و اطمأنت أنها خرجت من حبل المشنقة و كأن الأمر لا يعنيها .

الجميع يعلم أن وزارة الداخلية نسبت قبل سنوات الى مجلس الوزراء قرارا بمنع ادخال هذه المفرقعات بشكل نهائي ، وصادق المجلس على هذا القرار واعتبر ساري المفعول وجب العمل به ، لكننا على أرض الواقع والجميع يعلم يقينا أن هذه المفرقعات تحتاج الى موافقات من جهات متعددة قبل ان تصل الى دائرة الجمارك العامة ، وعلى رأس هذه الجهات وزارة الداخلية بأذرعها التنفيذية .

ولنفرض جدلا أن الشحنة كانت مهربة وضبطت من قبل الجمارك أليس الأجدر بوزارة الداخلية المبادرة بحكم سلطتها لحجز هذه الشحنة والتحفظ عليها في أماكن تملكها أذرع الداخلية التنفيذية فهي الأقدر على ذلك حفاظا على الأرواح .

وهنا نتساءل علّنا نجد الإجابة لدى وزارة الداخلية كيف سمح لهذه الشحنات التي انفجرت وازهقت ارواح الابرياء بالدخول و من الذي تجرأ على القانون و تلطخت يده بدماء الابرياء و منح موافقة لادخال هذه الشحنة .

مطلب عادل ننقله على لسان الأردنيين الى وزير الداخلية سلامة حماد المعروف عنه انحيازه لقضايا الوطن وللعدالة عسى أن تطال يد العدالة من عبث بأرواح الأبرياء