يذهب التفكير العام حين نتحدث عن اهمية الاستثمار في مسيرة البلد التنموية، انه الاستثمار الخارجي: العربي، الأميركي، الأوروبي أو الصيني والهندي، وننسى أهمية وحجم الاستثمار الوطني الأردني، خاصة وأننا نعرف أن هناك استثماراً أردنياً في الخليج العربي، وفي أوروبا..
وقد سمعت، قبل سنوات، أن الأردنيين لهم 27 ألف عقار في بريطانيا وحدها. وقد كنت مشدوها لدى زيارة وفد من الأعيان لبوخارست عاصمة رومانيا بعدد المستثمرين الاردنيين هناك، وقد شربنا شايا استضافنا فيه اردني في اكبر فنادق العاصمة وهو ملكه كما عرفنا ان احد ابناء الحصن يملك سبعة مصانع ادوية يحمل انتاجها جملة: «صنع في رومانيا «.
المفروض ان بنوكنا الوطنية هي الوعاء المالي لاستثمار أموال الأردنيين في الأردن. لكن بنوكنا – دون استثناء – ترصد اكثر استثمارها في تمويل التجارة – الاستيراد – وما على الأردني إلا قراءة الإعلانات التي تروج لسوق السيارات الأميركية، واليابانية، والاوروبية.. والتي تقوم البنوك بتمويل 100% من ثمن السيارة.
بنوكنا هي المؤسسات الأكثر ربحاً في اقتصادنا. ولعل تكوينها كرأسمال عائلي، في اكثرها، هو الذي جعل منها مؤسسات تجارية تستهدف الربح المضمون بدل ان تكون استثمارية تتحول اموالها، وهي اموال المواطنين، الى مشروعات تنمي دخلهم، وتشغّل العاطلين عن العمل من ابنائهم.
لقد لاحظنا في اجتماع محافظ البنك المركزي باللجنة المالية لمجلس النواب، انه اشار الى خطوة خطيرة لم يركز عليها السادة الزوار وهي: دراسة طرح أسهم تنموية في السوق أي رصد رأس المال الوطني مباشرة من المواطن مشتري الأسهم إلى المواطن الباحث عن رأس المال عبر مؤسسة وطنية محترمة هي البنك المركزي ودون المرور بالبنوك التي من المفترض ان تقوم بهذا الدور بدل تمويل استيراد.. لا يشكل قيمة اقتصادية في حياة الناس.
أميركا لا تستدين من البنوك، ولكنها تموّل أهم نفقاتها ببيع سندات الدين.. للأميركي، وللعربي الذي اصبح يملك من المال كميات هائلة لا تسعها «البنوك الوطنية» ولا تغامر بالاستثمار في الوطن.. ونحن نتحدث هنا عن تريليونات الدنانير والدولارات.
ان شعار الاعتماد على الذات ليس مقطوعة شعرية نرددها في مهرجاناتنا الخطابية.. انها تعني ايضاً استثمار المال الأردني في الاقتصاد الأردني.. والاقتصاد هنا ليس السيارة، والاثاث والبيت الذي يزاحم بيوت بيفرلي هيلز في هوليوود.

[02-11-2015 01:21 PM]