أحداث اليوم -

قبل أيام أغلقت وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس الخاصة في أنحاء متفرقة من المملكة خاصة في العاصمة عمان و شمل الاغلاق حينها 10 مدارس من أصل 450 مدرسة خاصة غير مرخصة أعطي أغلبها مهلة لتصويب الأوضاع .

وبالرجوع الى أصل القضية وبشئ قليل من الأرقام فإن عدد المدارس الخاصة في المملكة يبلغ 1055 مدرسة منهم 4 مدارس أجنبية، وتضم العاصمة عمان 550 مدرسة، تم إغلاق 450 مدرسة منها بحجة مخالفة شروط الترخيص، وقد أعطيت مهلة لـ 257 مدرسة، وبقيت 93 مدرسة بلا ترخيص، فيما تم إغلاق 10 مدارس بشكل نهائي.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قاسم الخطيب فإن هذه المدارس العشرة تضم 2369 طالباً وطالبة، سيتم توزيعهم على المدارس المجاورة.

وبحسب المعلومات فإن إحدى المدارس المغلقة وتحديداً في منطقة الجبيهة حصلت على أمر قضائي بإعادة الفتح مؤقتاً بعد رفعها دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم إستندت فيها المدرسة ومن خلال الوثائق وكذلك لجنة قامت بزيارتها بأنه لا يوجد فيها أية مخالفة تستوجب الإغلاق، كما أن القرار القضائي جاء مراعاة لظروف الطلبة كون أن إغلاق الوزارة جاء في منتصف العام الدراسي ولا مجال للطلبة أن ينتقلوا الى مدارس أخرى.

كذلك خلصت اللجنة التي قامت بزيارة المدرسة المعنية الى أن ما برَّرته الوزارة في كتاب الإغلاق بأن ثمة مخالفات في المدرسة أولها قبول أعداد زائدة من الطلبة في الصف الواحد وعدم وجود أجهزة حاسوب داخل مختبر المدرسة عار عن الصحة إطلاقا حيث قامت اللجنة بزيارة عينة عشوائية من الصفوف ووجدت أن أعلى حد لعدد الطلبة في الصف الواحد 20 طالباً وأن المختبرات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسوب.

"أحداث اليوم" بدورها إلتقت بأحد أولياء الأمور المتضررين من الإغلاق والذي أشار بدوره بأنه لاذنب لولي الأمر أن يدفع ثمن خطأ غيره، متسائلاً في الوقت ذاته أن المدرسة التي فيها أولادي، وكذلك المدارس المغلقة الأخرى تعمل في الميدان التربوي منذ 6 سنوات على أقل تقدير، فلو كانت مبررات الوزارة صحيحة فلماذا سكتت 6 سنوات عنهم ؟

وأوضح ولي الأمر أن الخطير في الأمر هو عدم قبول الوزارة لشهادات أبنائنا وعلاماتهم في نهاية الفصل أو العام، ما يعني أن سنة دراسية كاملة ستضيع من عمر الأبناء جراء قرار إتخذ في وقت غير مناسب من قبل الوزارة، وكان الأجدر أن يكون صدوره في أوقات عطلة الصيف تجنباً لتعطيل سير العملية التربوية للطلبة اللذين تكبدوا الرسوم الدراسية قبيل أيام من بداية العام الدراسي.

وأشار ولي الأمر الى أن القانون ينص على أن المخالفات التي تهدد سلامة الطلبة وتستوجب إغلاق المدرسة تتلخص في الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وشيوع ممارسات غير أخلاقية، أما ما يتعلق بنواحي البناء والمرافق فإن هذه المدارس لا يمكن أن تصل لمرحلة الحصول على ترخيص الوزارة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الأشغال العامة وأمانة عمان ونقابة المهندسين وكذلك الجهات الأمنية كالدفاع المدني، وجميعهم حائزون على تلك الموافقات ولاعلاقة لوزارة التربية بمخالفتهم على بنود تتعلق بالأبنية وطبيعة الغرف وجاهزيتها.

وبحسب مصدر مطلع على خفايا الأمور لـ"أحداث اليوم" فإن السبب الكامن وراء إغلاق المدارس ليس بحجة المخالفات وإنما قرار إتخذه لوبي داخل الوزارة ويترأسه كبار المسؤولين فيها، وذلك بهدف الضغط على أولياء أمور الطلبة لنقلهم الى مدارس خاصة لها علاقات مادية مباشرة وغير مباشرة مع عدد من كبريات المدارس في العاصمة.
"أحداث اليوم" ستفتح ملف لوبي وزارة التربية والتعليم والقرارات الجالبة للمنفعة الشخصية لأعضائه، وكل ذلك يجري في غياب عن رقابة الوزير والجهات الرقابية المعنية.