أحداث اليوم -

أقر مجلس النواب صباح الأحد مشروع قانون مشروع قانون اللامركزية الذي رده الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي إلى مجلس الأمة.

وافق المجلس على منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية، ويمنحها الاستقلال المالي والإداري ليتوافق مشروع قانون اللامركزية مع تفسير أصدرته المحكمة الدستورية اشترط ذلك ليكون إنشاء مجالس المحافظات ينسجم مع الدستور الأردني.

وسبق لمجلس النواب أن أقر مرتين منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية ليتواءم مشروع قانون اللامركزية مع قرار المحكمة الدستورية، لكن مجلس الأعيان رفض الموافقة على ذلك؛ ما حتم عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.

وفي الجلسة المشتركة، رفض مجلس الأمة في جلسة مشتركة عقدها في 20 من شهر أيلول الماضي منح مجالس المحافظات الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بعد سجال دستوري بين رئيس الوزراء عبد الله النسور ورئيس مجلس الأعيان آنذاك عبد الرؤوف الروابدة.