أحداث اليوم -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع قانون اللامركزية المردود ملكيا، بعد ان منح مجالس المحافظات في قانون اللامركزية أستقلال مالي واداري.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية بوصفه كان رئيسا سابقا الى اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) نحن امام قضية هامة وهي الرد الملكي لمشروع قانون اللامركزية الذي اقر في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والاعيان ، ورد جلالة الملك للقانون كان بسبب وجود مخالفة دستورية في المادة السادسة والتي خالفنا فيها قرار المحكمة الدستورية التي طالبت باعطاء المجالس في المحافظات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.

واضاف بما ان الرد الملكي كان بسبب وجود مخالفة دستورية في المادة السادسة لذلك ارى انه علينا ازالة المخالفة الدستورية لذلك اقترح ان نقر هذه المادة الان وفي هذه الجلسة دون الحاجة الى تحويل القانون الى اللجنة المختصة فهذه المادة اصبحت واضحة والجميع يعلم انها مخالفة للدستور كما انها اخذت نقاشا طويلا تحت هذه القبة من النواب والاعيان بل ان قرار مجلس النواب كان قرار صائبا حينما التزم بقرار المحكمة الدستورية ومنح المجالس شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولكن في الجلسة المشتركة رفض قرارنا لذلك اقترح ان نعود الى قرار مجلس النواب، وان نقر المادة السادسة كالتالي "يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري".

وايد النائب محمود الخرابشة مقترح اقرار القانون في الجلسة، كما لفت النائب محمد القطاطشة ان مجلس النواب كان قد منح مجالس المحافظات الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والادراي، وان الجلسة المشتركة هي التي رفضت ذلك.