أحداث اليوم -

بعد أسبوعين من المفاوضات المكثّفة، تم أخيراً التوصّل إلى اتفاق باريس للمناخ حيث تم اصدار المسودة الاخيرة المتوقع تبنيها من جميع الدول ومن الممكن ان يكون تعديلات بسيطة عليه. واستناداً إلى أحدث علوم المناخ، ينصّ الاتفاق الملزم بوضوح على أن العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول النصف الثاني من هذا القرن. إلا أن العمل لم ينته بعد، ففي الواقع، حان الوقت الآن لزيادة مستوى الطموح من أDجل الشروع في مسار نحو انبعاثات صفرية والتوصّل إلى 100% طاقة متجدّدة بحلول عام 2050.

وقّع 195 بلداً الاتفاق الملزم اليوم في العاصمة الفرنسية، بما فيها مجموعة الدول العربية التي تحرّكت أخيراً وأظهرت أنها قد سمعت احتجاجات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط. وقد انعكست التحرّكات التي كانت إندي-أكت وغيرها من المنظّمات تقوم بها على مدى السنوات القليلة الماضية في هذا الاتفاق الجديد الذي يعترف باحتياجاتنا ومخاوفنا بأن منطقة الشرق الأوسط هي من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ.

وقالت صفاء الجيوسي، مسؤولة حملة المناخ والطاقة في منظمة إندي-أكت ومنسّقة شبكة العمل المناخي في العالم العربي: "التأثيرات الخطيرة التي يسبّبها تغيّر المناخ تؤثّر على البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم، ولكن ما زال يتعيّن علينا القيام بالكثير لزيادة التحرّك في السنوات المقبلة وبناء مجتمعات قوية وحماية الفئات الأكثر تضرّراً".

"إن باريس ليست سوى البداية. ولدى البلدان العربية فرصة كبيرة خلال مؤتمر الأطراف المقبل في المغرب لإبراز استثماراتها في مجال الطاقة المتجدّدة وتحسين الاتفاق والبناء على الإرادة الشعبية للشعوب العربية والعمل في سبيل مسألة يمكنها أن تفخر بها".

في ظل الدعم والتأييد الشعبي غير المسبوق من أجل اتخاذ إجراءات للتصدّي لتغيّر المناخ، سوف يستمر تحالف المنظمات غير الحكومية المعنية بتغيّر المناخ بمساءلة الحكومات على الصعيد العالمي حول التزامها بزيادة إجراءات التخفيف من تأثيرات تغيّر المناخ حتى يتم تخفيض متوسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين أو 1.5 درجة مئوية، وذلك من أجل حماية أكثر من 100 بلداً معرّض للخطر من آثار تغيّر المناخ. وما هذا القرار السياسي إلا دليل أو إشارة على أن عصر الوقود الأحفوري على وشك الانتهاء وأنه يجب زيادة اعتماد الطاقة المتجدّدة بسرعة أكبر.