أحداث اليوم -

طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الحكومة بإعادة النظر بالية تسعير المشتقات النفطية كي تكون واضحة وشفافة للشعب الاردني .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب المهندس رائد الخلايلة وحضور الامناء العامين لوزارات المالية عز الدين كناكرية والطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية غالب معابرة والصناعة والتجارة يوسف الشمالي واعضاء لجنة تسعير المشتقات النفطية ونقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز .

وقال الخلايلة ان معادلة تسعير المشتقات النفطية غير واضحة وتنقصها الشفافية متسائلا عن الايرادات التي تحصلها الدولة جراء الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية واين تذهب .

ولفت الخلايلة الى ان موازنة المملكة مربوطة بسعر برميل النفط وهذه تعتبر مشكلة لان الموازنة قد تبنى على فرضية ان سعر برميل النفط 50-60 دولار وقد ينخفض سعر البرميل مما ينعكس سلبا على الموازنة.

وتساءل الخلايلة عن المبالغ التي تجنيها الحكومة جراء التخزين الاستراتيجي للمشتقات النفطية وما هو مصيرها .

واشار الخلايلة الى ان الحكومة تحتسب 109 دولار على كل طن نفط تشتريه للمملكة بمعنى ان مبلغ 109 دولار تقسم على 5.5 براميل وهي طن النفط ما يعني 19.8 دولار تضاف على قيمة سعر برميل النفط قبل البدء ببيعه واضافة سعر الكلف والضرائب عليه ما يؤدي الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية .

وحول آلية تسعير اسطوانة الغاز بين الخلايلة ان اللجنة ستعقد اجتماعا يحدد لاحقا مع المعنيين لمعرفة آلية تسعيرها وكيفيتها .

وشدد الخلايلة على ان اللجنة سيعقد لها اجتماعات لاحقة لمعرفة الية تسعير المشتقات النفطية ومتابعتها وتوضيحها لأعضاء مجلس النواب والشعب الاردني .

من جهته قال أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة ان هناك تشاركية ما بين مجلس النواب ولجنة تسعير المشتقات النفطية مؤكدا على ان آلية تسعير المشتقات النفطية تعتمد على سعر النفط كمؤشر وليس للمعادلة التسعيرية .

وبين معابرة ان المعادلة التسعيرية للمشتقات النفطية يخضع فيها كل مشتق على حدا لسعر معين وتضاف اليه كلف التخزين والضرائب والفاقد والعمولة وغيرها .
ولفت معابرة الى ان هناك مشاريع للتخزين الاستراتيجي للعمل على تخزين المشتقات النفطية في فترة ما بين 60-90 يوما ويتوقع ان يطرأ انخفاض على اسعار المشتقات النفطية وقتها .

بدوره قال امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان حصيلة ايرادات الحكومة من المشتقات النفطية بلغ عام 2014 400 مليون دينار فيما انخفض عام 2015 الى 220 مليون دينار بسبب تراجع اسعار النفط عالميا .

وحول عدم انعكاس اسعار النفط على اسعار المشتقات النفطية محليا قال كناكرية ان هناك ثلاثة عوامل تؤثر على اسعار المشتقات النفطية وهي ان كل مشتق له سعره بالإضافة الى موسمية التسعير فهي تختلف من كل فصل من فصول السنة وهنالك النفقات الثابتة كالضرائب وغيرها .

وبين ان مصفاة البترول تستورد المشتقات النفطية من خلال شركة ارامكو وهناك رقابة عليها ومنذ ثلاثة سنوات حساب الحكومة مدين للمصفاة بمبلغ يترواح بين 100-120 مليون دينار بسبب ان هناك ثبات كان سابقا لسعر اسطوانة الغاز .
وأكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان مبلغ النصف دينار التي تم تخفضيها من سعر اسطوانة الغاز الشهر الحالي لم توزع على باقي المشتقات النفطية كما يشاع حاليا.

وقال نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز ان المعادلة يجب ان تكون واضحة وشفافة للجميع مؤكدا ان النقابة لغاية الان لا تعرف ألية تسعير المشتقات النفطية مطالبا بان تكون النقابة عضو في لجنة التسعير .

ودعا اعضاء اللجنة الحكومة لان يكون المتغير هو سعر برميل النفط وان تكون معادلة تسعير المشتقات النفطية ثابتة وواضحة للجميع لانها غير دقيقة وغير شفافة لافتين الى انه لا يجوز ان يكون هناك احتساب للضريبة على الضريبة وهذا يعتبر ازدواج ضريبي متسائلين عن المبالغ المتأتية لخزينة الدولة جراء الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية كما تساءلوا عن كلف التخزين الاستراتيجي وما هي المبالغ التي تم تحصيلها جراء ذلك .