أحداث اليوم -

طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بسحب مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب رائد الخلايلة، وبحضور رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور وممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وتم خلال الاجتماع التباحث في الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون، حيث قال الخلايلة إن اللجنة أمهلت الحكومة فرصة لاتخاذ قرارا نهائي يقوم على سحب المشروع، وإجراء تعديلات عليه قبل الشروع بمناقشته.

وأضاف الخلايلة "إن هناك وجهات نظر نيابية تدعو لسحب مشروع القانون وتعديله"، عازياً الأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة للمطالبة بسحب المشروع إلى "وجود مواد تتناقض مع قوانين أخرى متعلقة بقطاع الطاقة والتعدين، أبرزها دمج سلطة المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة وإلغائها كمؤسسة مستلقة".

وأكد الخلايلة أهمية مشروع القانون في ظل المساعي التي تركز على الثروات الطبيعية في الأردن وضرورة استخراجها.