أحداث اليوم -

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2014 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 81209 عقد زواج من بينها 10053 عقد كانت الزوجة عربية الجنسية وبنسبة 12.3% من مجمل عقود الزواج، و 10165 عقد كان الزوج عربي الجنسية وبنسبة 12.5% من مجمل عقود الزواج.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الزوجة عربية الجنسية وبنسبة بلغت 68% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 5977 عقد زواج، كما شهدت أيضاً عقود الزواج والتي كان فيها الزوج عربي الجنسية إرتفاعاً كبيراً وبنسبة بلغت 66% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 6123 عقد زواج.

ومن بين عقود الزواج التي كانت فيها الزوجة عربية، نجد بأن 3493 عقد منها وبنسبة 34.7% كان الزوج أردني الجنسية، فيما يتبين من عقود الزواج التي كان فيها الزوج عربي فإن 3597 عقد منها وبنسبة 35.3% كانت الزوجة أردنية الجنسية.

وتضيف "تضامن" بأن زواج الأردنيات من أزواج عرب تصدرتها الجنسية الفلسطينية وبعدد 1837 عقد زواج وتلتها الجنسية السورية وبعدد 791 عقد زواج ومن ثم الجنسية المصرية وبعدد 338 عقد زواج، والجنسية السعودية بعدد 295 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 128 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.

أما زواج الأردنيين من زوجات عربيات فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية وبعدد 1680 عقد زواج تلتها الجنسية السورية وبعدد 1389 عقد زواج والجنسية المصرية بعدد 173 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 109 عقد زواج والجنسية المغربية بعدد 47 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.

وفي ذات السياق فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سوريا ولبنان لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الثورة المصرية وصدور قرار للمحكمة الإدارية العليا.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن قرار الحكومة المصرية بعدم منح الجنسية لأولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين جاء إلتزاماً بقرارات جامعة الدول العربية ومن بينها القرار رقم (426/ د 16) الصادر بتاريخ 23/9/1952 ، والقاضي بعدم تقديم إقامة دائمة للاجئين الفلسطينيين والإشارة الى حقهم الكامل في العودة الى ديارهم.

وفي لبنان وتحديداً بداية عام (2013) أوصت اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة بدراسة القضية عقب طرح مشروع مرسوم بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها بأنه “لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها”. وأرجعت اللجنة في توصيتها الصادرة في (16) من يناير/ كانون الثاني لعام (2013) إلى أنه “من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.

أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية. وتؤكد "تضامن" على المطالبة الواسعة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن ، تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبدأ المساواة بين الجنسين ، وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الإتجاه ، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن "الجنسية الاردنية تحدد بقانون".

إن الزيادة المضطردة لزواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب ، دون وجود قوانين تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم ، تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول العربية ، وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الإتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرها ، للوصول الى منحهم الجنسية الكاملة.