أحداث اليوم -

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة، والذي سيتم عرضه الشهر القادم خلال إجتماعات الدورة الستون للجنة أوضاع المرأة في الأمم المتحدة، أكد على الصلات القائمة بين تمكين النساء والتنمية المستدامة والإعتبارات الواجب إخذها بعين الإعتبار لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 هدفاً و 169 غاية أخذت بالإعتبار البعد المبني على النوع الإجتماعي ولم تقتصر على الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والذي يشتمل على 6 غايات موضوعية و3 غايات تتعلق بوسائل التنفيذ.

وأوضح التقرير بأن غايات الهدف الخامس تتمثل في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام على السواء، والقضاء على الممارسات الضارة كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتثمين وتقدير الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي، ومشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة بما في ذلك تمكينهن من فرص متساوية لتولي مواقع قيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، وكفالة حصول الجميع على الحقوق الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية.

كما ولا بد من معالجة التباينات الهيكلية في الحصول على الموارد وملكية الأصول من خلال إدخال إصلاحات تهدف الى ضمان حقوق متساوية للنساء في الحصول على الموارد الإقتصادية، وتمكين النساء بإستخدام التكنولوجيا وتدعيم السياسات والقوانين من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

وأكد التقرير على أن إعتراف الدول الأعضاء بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات لم يقابله تغيير حقيقي على أرض الواقع، ففي تقرير للبنك الدولي تبين بأن 155 دولة لديها على الأقل قانون واحد يعيق الفرص الإقتصادية للنساء، كما لا تتساوى الإناث مع الذكور في الحقوق المتعلقة بالأراضي في 37% من الدول التي شملها التقرير وعددها 160 دولة. وأنه وعلى الرغم من وجود قوانين تكفل للجنسين نفس الحقوق إلا أن 59% من تلك الدول يقوض فيها التنفيذ الكامل لتلك القوانين بسبب الممارسات التمييزية ضد النساء.

وتضيف "تضامن" بأن الأردن مدعو كغيره من الدول الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث إعداد البيئة المناسبة لتنفيذها مع مراعاة النوع الإجتماعي، من خلال تحديد ودعم الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وضرورة تسريع عملية تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة عليه سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات وبمختلف المجالات بما فيها المجال الإقتصادي.

وحسب التقرير فإن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 سيرتب على الأردن كغيره من الدول الدخول في عمليات المتابعة والإستعراض وتقديم البيانات عن التقدم المحرز والمساءلة. وفي هذا الإطار سيكون للمؤسسات الحكومية والآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق النساء أدواراً هامة لوضع الإطار الوطني الأردني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومتابعتها والمساءلة عن نتائجها.

وتعتقد "تضامن" بإعتبارها منسقة المنتدى الوطني الأردني للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه بتاريخ 17/4/2015 ليحل محل "تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني لأجندة التنمية لما بعد 2015" بأن الوقت قد حان للمباشرة من خلال المنتدى وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع الأسس العامة للخطة الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع ضمان مشاركة النساء الأردنيات مشاركة فعالة وحقيقية من خلال تمكينهن بمختلف المجالات، وضمان إستفادتهن من نتائج التنمية ووصولهن للموارد ومواقع صنع القرار بصورة متكافئة.

يشار الى أن "تضامن" قادت خلال عام 2013 مشاورات على مستوى المحافظات لتحديد أولويات الأردن فيما يتعلق بأجندة التنمية لما بعد 2015، ونتج عنها تشكيل التحالف، كما وعُقد الملتقى الوطني الأردني لمنظمات المجتمع المدني حول أجندة التنمية لما بعد 2015، الذي خرج بوثيقة أجندة التنمية كوثيقة وطنية معبرة عن رؤية المجتمع الأردني لأولويات التنمية المستدامة.