الرئيسية حدث وصورة
أحداث اليوم -
اعتبر المدير العام لشركة "ايفرست لإدارة الأجنحة الفندقية" عمار العجلوني أن مبررات أمانة عمان الكبرى لإغلاق الفندق بالشمع الأحمر، "غير مقنعة، وتتعدى العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية"، مرجحا وجود "صفقة تجارية" لبيع المبنى، فيما جددت "الأمانة" تمسكها بأسبابها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته إدارة الفندق في قاعات النعمان أمس، لتوضيح سبب إغلاق المنشأة من قبل "الأمانة" السبت الماضي.
وكانت أمانة عمان أغلقت الفندق بالشمع الأحمر، بشكل تحفظي "لعدم ترخيصه كمنشأة سياحية، إضافة إلى ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري" فيه، بحسب الناطق الرسمي بـ"الأمانة" باسم شموط.
وأوضح العجلوني أن "الأمانة" استندت في قرارها بإغلاق المبنى لكونه "غير مرخص مهنيا، على الرغم من أنه مرخص باسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة، ولديه مهلة حتى نهاية آذار (مارس) المقبل لتجديد الرخصة".
وبين أن "بداية محاولة إغلاق مبنى إيفرست وإخلائه، تعود إلى شهر رمضان الماضي، بعد صدور قرار شفهي من أمين عمان عقل بلتاجي بإيقاف رخصة المهن الخاصة بالفندق، بناء على طلب من مالك المبنى العراقي الجنسية".
وعرض العجلوني وثائق تبين قانونية الرخص التي تحصل عليها سابقا، لافتا إلى أن "إغلاق المبنى بحجة انتهاء الترخيص لا يعتبر مقنعا، لأنه يملك مهلة تنتهي مع أواخر الشهر المقبل".
وقال إنه "في كانون الثاني (يناير) الماضي، صدر قرار اللجنة اللوائية رقم 40، وينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور لإلغاء الترخيص المهني للمبنى، كما نص على تجديد الترخيص المهني للمبنى ورخصة المهن بعد الحصول على إذن أشغال لكامل البناء، والحصول على موافقة الدفاع المدني، وموافقة وزارة السياحة والآثار".
وأشار إلى أن "ما آلت إليه الأمور مؤخرا يأتي نتيجة تدخلات من أطراف أخرى، ومحاولة لإلغاء الاتفاقية المبرمة بين مستثمر أردني وعراقي".
ودلل على ذلك بقوله "توضيحا لأصل الخلاف بيننا كمستثمر أردني وبين مالك المبنى العراقي، تقدمت شركة إماراتية لشراء المبنى بمبلغ يضاهي 3 أضعاف سعره الحقيقي تقريبا، وكان شرط الشركة المشترية ان يكون المبنى خاليا من المستأجرين أو المستثمرين".
وأضاف "بناء عليه، قرر مالك المبنى الضغط على المستثمر من خلال توجهه إلى الأمانة وتقديم طلبات لإلغاء وإيقاف الرخصة المهنية للتضييق علينا وإخلائنا وموظفينا، وعددهم 164 من المبنى".
بدوره، قال شموط إن "من يملك رخصة المهن هو المسؤول أمام الأمانة وأمام القضاء، بحسب السجل التجاري الصادر من وزارة الصناعة والتجارة".
وأوضح، رداً على البيان الصادر من الفندق، أن الأمانة "ليست لها علاقة إن كان هنالك مستأجر بالباطن أم لا، وإنما تعتمد الأوراق الرسمية المقدمة إليها من قبل الإدارة". وأكد خشية أمانة عمان "من وقوع حالات تسمم جراء المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستهلاك البشري الموجودة داخل مطابخ الفندق، الأمر الذي استدعى إغلاقه بالشمع الأحمر بشكل فوري".