أحداث اليوم -

عند الحديث عن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن يعتقد العديد من الرجال بأن حصول النساء على حقوقهن هو إنتقاص من حقوقهم، وفي الحقيقة نقول بأن تحسن أوضاع النساء يؤدي تلقائياً الى التقدم على طريق التنمية وتحسين حياة جميع الرجال والأطفال.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المصلحة العليا للأردن تكمن في تمتع جميع أفراده ذكوراً وإناثاً بجميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وعند الأخذ بمبدأ الربح والخسارة، فالأردن هو الرابح الأكبر - وهو يجب أن يكون كذلك - من هذه المعادلة البسيطة والقريبة من أبجديات حقوق الإنسان.

فما المانع من حصول النساء على حقوقهن الإرثية الشرعية وزيادة ملكيتهن للأراضي والعقارات ووصولهن للموارد وتمتعهن بنتائج التنمية الى جانب الرجال؟ ولنتخيل معاً إرتفاع النسب في هذه المجالات وإنعكاساتها على رفاه النساء ورفاه أسرهن ومجتمعاتهن المحلية.

لنتخيل كيف أن تمكين النساء يؤدي الى إنخفاض في أعداد النساء الفقيرات، كما يؤدي الى إرتفاع قدرة النساء اللاتي يرأسن أسرهن على مواجهة أعباء الحياة، فكيف لا يربح الأردن عندما تكون النساء وهن يعلن حوالي 89 ألف أسرة قادرات جسدياً ومعنوياً ومادياً على متابعة حياتهن وحياة عائلاتهن ويتحملن مسؤولياتهن بنجاج.

ولنتخيل أثر الإنخفاض في نسب الزواج المبكر والتي تراوحت نسبتها خلال العقد الماضي ما بين 12-14%، فإنخفاضها أو حتى إنعدامها يعني بأن فتيات كثيرات لا زلن يتلقين التعليم وقد يصبحن مستقبلاً نساء رائدات في مختلف المجالات، وزوجات وأمهات ناحجات، وتنخفض نسب الطلاق والوفاة بسبب الحمل المبكر، وتتمتع الفتيات بصحة جيدة، وتبقى الأفق مفتوحة أمامهن لرسم المستقبل الذي يناسب قدراتهن وتستجيب لتطلعاتهن وأحلامهن.

وما المانع من حدوث إرتفاع كبير في مشاركة النساء الإقتصادية، فلنتخيل مدى الإستفادة من الخبرات العلمية والعملية ومساهماتهن في رفد الإقتصاد الوطني سواء عملن داخل أو خارج الأردن، وضمان مستقبلهن ومستقبل عائلاتهن صحياً وإجتماعياً بإشراكهن بالضمان الإجتماعي، وتحسين مستوى معيشة أسرهن.

وماذا لو إرتفعت بشكل ملحوظ نسب النساء في الوزارات والبرلمانات والنقابات والأحزاب وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فلنتخيل إنجازاتهن في مواقع صنع القرار، فهن قادرات على العطاء والإنجاز والتقدم، خاصة إذا فتحت أمامهن المجالات كافة ومن أوسع الأبواب.

ولنتخيل خلو تشريعاتنا المختلفة من النصوص التمييزية، فلا زواج للمغتصب من المغتصبة، ولا عقوبات مخففة لمرتكبي جرائم بذريعة الشرف، ولا أعداد كبيرة من الموقوفات إدارياً، ولا فروقات في الإمتيازات الوظيفية، ولا فجوة في الأجور بين الجنسين وغيرها الكثير...فما الضرر من تحقيق مثل هذه المطالب المحقة؟
وما المانع من وقف العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، ولنتخيل أسر بلا عنف، وأماكن عمل بلا جرائم جنسية أو إستغلال، وأماكن عامة بلا تحرش جنسي، فالنساء والفتيات سيتمتعن بحياة آمنة كريمة خالية من العنف والتمييز.

وكلما أمعّن بالتخيل معاً نجد بأن الجميع يستمتع بحقوق الإنسان بصورة أفضل، ولأن التخيل هو جزء من أحلامنا في مجتمع عادل قائم على المساواة وإحترام الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة.