أحداث اليوم -

أثار اتهام وجهته النائب هند الفايز لرئيس الوزراء د.عبدالله النسور، عقب كشفها مخالفته الدستور بجنسيته الكندية إلى جانب الأردنية، شهية الرأي العام وخصوم الرجل السياسيين على كثرتهم.

وأوضحت النائب الفايز ان اتهامها بناءً على معلومات موثقة، مقرة أنها لا تمتلك البينة المثبتة لجنسية النسور الكندية، مطالبة الحكومة الكشف عن جميع من يحملون جنسيات أخرى غير الأردنية من المسؤولين والعاملين في القطاع الحكومي.

وجاء اتهام الفايز على هامش جلسة مجلس النواب، مساء امس الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، خاصة الشروط المفترض توافرها لاختيار أعضاء هيئة النزاهة والشفافية الحكومية، ومقترح اشترط رفض حمل أعضاء الهيئة من غير الجنسية الأردنية.

وحظر مجلس النواب على اعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حمل جنسية أخرى غير الأردنية كشرط رئيسي لعضوية اللجنة مساويا ذلك بين الوزراء والنواب والأعيان، في جلسة ناقش خلالها مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي يدمج بين ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في هيئة واحدة.


وكانت التشريعات اقرت تعديلات دستورية 2011 والمتعلقة في الجنسية غير الأردنية لمسؤولي الدولة ، تمنع حامل الجنسية الأجنبية إلى جانب الجنسية الأردنية تولي المناصب العليا في الدولة لكل من الفريق الوزاري واعضاء البرلمان ومجلس الأعيان.