أحداث اليوم -

أثار عرض مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2016 مناقشات حادة في مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض، بإعتبار أنه قانون يعمل على تفكيك الأسر ويسمح بتدخل القطاع الخاص بالشؤون الداخلية للأسرة وبأنه مفروض من جهات أجنبية. وتمت الموافقة في النهاية على إحالة مشروع القانون على اللجنة المشتركة بمجلس النواب لكل من لجنة المرأة واللجنة القانونية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى أن احكام مشروع القانون هي أحكام تستند الى المبادئ المعترف بها والواردة في قانون العقوبات الأردني الذي يعاقب على كل إيذاء ولا يستثني الإيذاء داخل الأسرة، إضافة الى أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، وإستدعتها ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف بجميع أشكاله، خاصة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، مع ارتفاع حالات العنف على مدار السنوات الأخيرة.

وتضيف "تضامن" بأن الحماية من العنف الأسري شرط أساسي ليتمكن الأفراد في المجتمع ذكوراً وإناثاً من التمتع بحقهم في الطمأنينة، وهو حق دستوري منصوص عليه صراحة في الدستور الأردني.

أكد ميثاق الأسرة في الإسلام في مادتين من مواده على أهمية حماية الأطفال من الإيذاء والإساءة، وضوابط الخلاف بين الزوجين، علماً بأن الميثاق صدر عن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وهي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والذي يرأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وهو يقوم بالتنسيق فيما يتعلق بشئون الدعوة الإسلامية والإغاثة في العالم ويضم في عضويته 85 منظمة إسلامية عالمية من جميع أنحاء العالم.

حيث نصت المادة (116) من الميثاق على أنه:"1- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء، أو الضرر أو أيّ تعسُّف، ومن إساءة معاملته بدنياً أو عقلياً أو نفسياً، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته.2 - ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويّاً، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع، ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية.3 - وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ثم لغيرهم من المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات.

أما المادة (65) منه فقد تحدثت عن ضوابط الخلاف بين الزوجين والتي تشير الى أن تجاوز أي من الزوجين للضوابط الشرعية في حل الخلافات بينهما يجعله مسؤولأ مدنياً وجنائياً، مع التأكيد على أهمية حل الخلافات بالتفاهم واللجوء الى المحكمين عند الضرورة.

وتؤكد "تضامن" بأن المسؤولية المدنية والجنائية في حال تجاوز الضوابط الشرعية، وهي في مشروع القانون عبارة عن جرائم لا يمكن تطبيقها بالشكل السليم دون وجود قانون ينظم الإجراءات الواجب إتخاذها من قبل المتضررين من أفراد الأسرة، أو مختصين يبلغون عن هذه الجرائم إذا وقعت على قاصرين أو قاصرات. كما لم يهمل مشروع القانون أهمية وضرورة تماسك الأسرة من خلال الإصلاح والإجراءات التوفيقية التي تهدف الى منع وعدم تكرار العنف الأسري.

إن إنضمام الأردن رسمياً لمبادرة الأمم المتحدة بالإلتزام للقضاء على العنف ضد النساء الى جانب 61 دولة ، يشكل خطوة إيجابية وهامة جعلت موضوع القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الأردن ضمن الأولويات الحكومية، إضافة الى التزام الأردن القانوني بأحكام ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي عبرت مختلف سلطات الدولة على إلتزامها بالمعايير والإعلانات والمبادئ الدولية ذات الصلة.

وتشير "تضامن" الى أن هذا الالتزام بالحد من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، يفرض على كافة الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المنظمات والهيئات النسائية ، يفرض عليها جميعاً التعاون من أجل ترجمته الى واقع عملي ملموس تشعر بنتائجة النساء بشكل عام خاصة اللاتي تعرضن ويتعرضن للعنف، فتتحسن أوضاعهن المعيشية والأسرية في جو وبيئة خاليين من عدم المساواة والتمييز والعنف ، ويصبحن أكثر تمكيناً ومشاركة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، فتقدمهن خطوة أو خطوات الى الأمام يعني تقدم المجتمع بأكملة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، الى أن الأساليب التي يتبعها الأزواج في الأردن بهدف الهيمنة والسيطرة والرقابة والرصد والتتبع عن كثب لتصرفات وتحركات زوجاتهن ما هي إلا دليل ومؤشر على العنف الممارس ضدهن بكافة أنواعه الجسدي والجنسي والعاطفي والنفسي ، ويمهد لبيئة خصبة من شأنها زيادة معدلات العنف الأسري ويحد من جهود مكافحته وإنهائه.

ولا زالت أرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم تثير الرعب وتتطلب المزيد من الجهود. فالعنف ضد المرأة له أشكال متعددة ومتشابكة فقد يكون عنفاً بدنياً أو نفسياً أو إقتصادياً أو جنسياً ، ويؤثر في النساء منذ الولادة حتى الشيخوخة ، وبعض أنواع العنف قد تتجاوز حدود الدولة كالإتجار بالبشر، وله آثار إجتماعية وصحية ونفسية ويحد من تمكن النساء المشاركة في الحياة العامة ، وتمتد هذه الآثار لتتجاوز النساء المعنفات لتصل الى الأسرة والمجتمع بأكمله ، لا بل الى إفقار النساء وأسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن.

وتؤكد الأرقام العالمية الى إستمرار وزيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ، حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. كما أن العنف الجنسي أصبح أكثر إنتشاراً في الدول التي تشهد إنتقالات سياسية و/ أو نزعات مسلحة كمصر وسوريا وليبيا والصومال التي شهدت عام 2012 حوالي 1700 حادثة إغتصاب.

كما أن 70% من النساء تعرضن للعنف أثناء حياتهن ، وأن النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-44 عاماً يزيد خطر تعرضهن للعنف الأسري والإغتصاب عن خطر تعرضهن للسرطان وحوداث السيارات والحروب.

وتضيف "تضامن" بأن من بعض أشكال هذا العنف ذلك الذي يمارسه الشريك الحميم أو الزوج ضد الزوجة، فالحقائق والأرقام العالمية تشير الى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت لعنف جسدي أو جنسي من شريكها أو زوجها، وفي عام 2012 فإن واحدة من كل إمرأتين قتلتا تم قتلها على يد شريكها أو زوجها أو أحد أفراد العائلة، بمقابل ذلك نجد أن رجلاً واحداً من بين 20 رجلاً يقتل بنفس الظروف.

ومن حيث الحماية وفيما إذا كان هنالك تشريعات تحمي النساء من عنف الشريك أو الزوج، فالأرقام تؤكد على أن ثلثي دول العالم حظرت العنف الأسري ومن بينها الأردن بموجب قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008، وتأمل "تضامن" بإقرار مجلس الأمة لمشروع القانون لعام 2016.

كما توكد "تضامن" على إنتشار ظاهرة قتل النساء على خلفية "الشرف" في العديد من دول العالم ومن بينها بعض الدول العربية كفلسطين وسوريا ولبنان والأردن التي وصل عدد جرائم قتل النساء فيها عام 2015 الى حوالي 20-25 جريمة أغلبها جرائم بذريعة "الشرف" ، وتقدر منظمة الصحة العالمية ضحايا هذا النوع من الجرائم ب 5000 جريمة سنوياً على مستوى العالم.

وتشير "تضامن" الى خطورة العنف الممارس ضد النساء أثناء الحمل الذي يشكل تهديداً لصحة كل من الأم والطفل كالإجهاض والولادة قبل الموعد وإنخفاض وزن المولود. كا أن العنف الجسدي ضد النساء الحوامل يشكل جريمة مزدوجة بحق كل من المرأة الحامل والجنين ، ويرتب آثاراً نفسية وصحية وجسدية سلبية على المرأة ، ويعرض الجنين لمخاطر عديدة كالإجهاض أو الولادة المبكرة أو تشوهات ، وقد تؤدي في بعض الأحيان الى تهديد جدي لحياة كل من المرأة والجنين على حد سواء خاصة إذا كان العنف الجسدي أو الإيذاء البدني شديدين ونتج عنهما إصابات متوسطة أو بليغة.

ومن جهة أخرى أشار مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن 14.1% من حوالي 7027 إمرأة متزوجة أو سبق لها الزواج واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين (15-49) عاماً تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين خلال الإثني عشر شهراً السابقة للمسح.

وحدد المسح ثلاثة أنواع من الإصابات الجسدية والتي تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة وبليغة ، فالنوع الأول حدد بجروح أو رضوض أو خدوش ، والثاني حدد بإصابات في العين أو إلتواءات أو إزاحات في المفاصل أو حروق ، والنوع الثالث والأخير حدد بالجروح العميقة والكسور في العظام أو الأسنان أو أي إصابات بليغة أخرى.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة هامة تفيد بأن المتزوجات الأردنيات لا يطلبن المساعدة سواء من الجهات الحكومية المختصة أو غير الحكومية أو حتى من الأقارب والأهل والأصدقاء إذا ما تعرضن لعنف من قبل أزواجهن ، حيث أن أقل من واحدة من بين عشر متزوجات ممن تعرضن لعنف جنسي يطلبن المساعدة ، وهذا مؤشر على أن كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتبريره من قبل نسبة كبيرة من النساء وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.

وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى زيادة الإهتمام ببرامج التوعية والإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني للأسر وللمتزوجات الأردنيات وحمايتهن من العنف بكافة أشكاله ومن التمييز والتهميش ، والى الإستماع الى آرائهن وإشراكهن في صياغة أية برامج أو سياسات تتعلق بهن من النواحي التعليمية والصحية والإجتماعية والإقتصادية ، كما تدعو الى حشد الطاقات والجهود للقضاء على العادات المسيئة كالزواج المبكر ، وإلغاء النصوص القانونية التمييزية. كما تدعو الأسر الى إعطاء المزيد من العناية لهن وتوجيههن صحياً ونفسياً وتعليمياً ومعاملتهن كباقي أفراد الأسرة من الذكور بجو من عدم التمييز والحرمان والعنف.