أحداث اليوم -

عقد اليوم لقاء تشاوري مع الفعاليات النسائية حول انفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وبرنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، نظمه المعهد الوطني الديمقراطي بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الاردنيات ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان.

وحضر اللقاء اعضاء من فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وعدد من الشخصيات النسائية السياسية والتي تمثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلات عن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية وشخصيات نسائية مختلفة يمثلن مختلف القطاعات العامة والخاصة .

وقدم المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة ابرز مضامين الخطة والمحاور الرئيسية المتعلقة فيها بشكل عام وتلك المتعلقة بالمرأة بشكل خاص والتي تتضمن اطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الاهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الانسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية مشيرا الى انه سيتم عقد لقاءات دورية وجلسات حوارية لاحقة مع مختلف الشركاء المعنيين والاطراف ذات العلاقة بهدف تنفيذ وشرح اهداف الخطة ومضامينها.

واشار الى ان النهج والتوجيهات الملكية بأهمية تعزيز مفاهيم حقوق الانسان والاهتمام بشؤون المرأة وسبل تمكينها ساهم بإطلاق الخطة الوطنية حيث اللقاء يمثل نموذج بالتقارب والتشبيك لإنفاذ بنود الخطة ضمن اطار العمل التكاملي الذي يحقق نتائج ايجابية تشكل تقدما محرزا على صعيد هذه الشراكات موضحا ان دور المرأة يعتبر ركيزة في تنمية ونهضة المجتمعات بالإضافة الى دورها الريادي الفاعل في احداث التنمية المستدامة من جهتها قالت منسقة ملتقى البرلمانيات الاردنيات النائب الدكتورة فلك الجمعاني ان اللقاء يعكس مدى التشاركية والتعاون البناء في تعزيز منظومة حقوق الانسان في المملكة وابراز ملامح الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتي اطلقتها الحكومة مؤخرا وتسليط الضوء على اهم المحاور والخطط التي تتعلق بالمرأة وسبل تنفيذها لتحافظ على مكانتها المتميزة والمرموقة التي ضمتها لها الدولة الاردنية على مدى السنوات السابقة.

وذكرت مديرة برنامج الحاكمية الرشيدة في المعهد الوطني الديمقراطي بشرى ابو شحوت ان هذا اللقاء يأتي لتعزيز مشاركة المرأة بالانتخابات المقبلة مشيرة الى ان المركز سيقوم بإعداد برنامج تدريبي استشاري بهذا الخصوص بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تبدا فعالياته يوم الثلاثاء المقبل ويتضمن ورش تدريبية ومحاضرات حول المهارات القيادية ضمن المرحلة الاولى في محافظات جرش ومعان وعمان يتبعها باقي محافظات المملكة خلال الفترة اللاحقة.

وقدم اعضاء من فريق التنسيق الحكومي وهم: مساعد امين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله سميرات ،ومديرة مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل الدكتور محمد نسور ، وممثل هيئة مكافحة الفساد محمد العكور ، وممثلة مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة، مداخلات حول برامج الخطة وملامحها العامة والتي وضعت لعشر سنوات مقبلة ضمن نموذج تشاركي فعلي مع مختلف القطاعات.