أحداث اليوم -

قرر مجلس الوزراء منح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الذي يعتبر محركا اساسيا وداعما للنمو الاقتصادي في المملكة.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان الحوافز والاعفاءات التي تم اقراراها من قبل مجلس الوزراء تُشكل نقطة الانطلاق لتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يصبح الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا للاقتصاد المعرفي.

واكدت الوزيرة شويكة في بيان صحفي ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناءاً على دراسات مستفيضة لواقع القطاع وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاصتوصلت الى اهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بالقطاع،مشيرة الى ان جميع المقترحات والتوصيات التي تم التوصل اليها تم تبنيها من قبل مجلس الاستثمار الذي بدوره نسب بها الى مجلس الوزراء وتم اقرارها.

وبينت شويكة ان من شأن هذه المزايا والحوافز تخفيض كلف الانتاج على المستثمرين والمستفيدين في القطاع، ما سيمكنهم من التوسع في استثماراتهم وجذب الاستثمارات واستحداث وتوفير مزيدا من فرص عمل ودعم الطاقات الشبابية والرياديين والمبدعين والذي ينعكس ايجابا على متلقي خدمات تكنولوجيا المعلومات من افراد ومؤسسات.

وقالت: نسعى بكل امكاناتنا المتاحة في وزارة الاتصالات لدعم وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتبر محركا اساسيا وداعما للاقتصاد الوطني، ولتمكينه من مواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة منتجات منافسة في الاسواق العالمية.
وفي التفاصيل قالت شويكة انهوبموجب قرارات مجلس الوزراء فقد تماعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شراؤها محليا.

وبموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء فان خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تم اعتمادها للاستفادة من الاعفاءات والحوافز هي خدمات الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات باستثناء الاتصالات وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات البحث العلمي والتطوير وخدمات استشارات الادارة المالية وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق وخدمات استشارات ادارة الانتاج وخدمات مقدمة على شبكة الانترنت وخدمات تركيب المعدات والخدمات الفنية وخدمات التدريب ونقل المعرفة وخدمات مراكز الاتصال وخدمات التعاقد الخارجي.

وبحسب القرارفان الانشطة التي تم اعتمادها للاستفادة من الاعفاءات و الحوافز هي :تطوير البرمجياتوتطبيقاتها ورخصها وتطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكزالتعاقد الخارجي والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني ومراكز الاتصال.

وبموجب القرار تم اخضاع الخدمات اللازمة لأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، وتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على انشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5% من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة، كما تم اخضاع الخدمات المقدمة من قبل الانشطة الاقتصادية والتي يتم بيعها داخل المملكة الى الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.