أحداث اليوم -

أشار تحليل ملكية الأوراق المالية حتى تاريخ 19/4/2016 والصادر عن مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن، أشار الى أن الأردنيات يملكن 4.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 445 مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 831 مليون دينار، مقابل ذلك فإن ملكية الأردنيين الذكور وصلت الى 17.3% وبواقع 2023 مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت الى 2954 مليون دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عدد المستثمرات الأردنيات بلغ 113.9 ألف مستثمرة وبنسبة 40.7% من مجموع المستثمرين، مقابل 144.8 ألف مستثمر أردني بلغت نسبتهم 51.8% من مجموع المستثمرين، وتوزعت باقي النسب والبالغة 7.5% على المستثمرين العرب والأجانب ذكوراً وإناثاً.

وتلاحظ "تضامن" وجود فارق كبير ما بين معدل حصة المستثمرة الأردنية بالدينار مقارنة بحصة المستثمر الأردني، حيث بلغت حصة المستثمرة حوالي 3907 دينار مقابل 13970 دينار حصة المستثمر. وإن هذا الفارق الكبير بين الحصتين هو مؤشر حقيقي على الفجوة الإقتصادية بين الجنسين والتي ساهمت فيها عوامل كثيرة كحرمان النساء من الميراث وضعف ملكية النساء للأراضي والعقارات، وضعف قدرتهن للوصول الى الموارد المختلفة، وتدني مستوى مشاركتهن الاقتصادية، وتدني إن لم يكن إنعدام وصولهن لمواقع صنع القرار الاقتصادية.

من جهة ثانية ذات صلة، نجد بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمكون من خمسة أشخاص لا يتضمن أي تمثيل نسائي، ومجلس إدارة بورصة عمان المكون من ثمانية أشخاص لا يتضمن أي تمثيل نسائي أيضاً، على الرغم من وجود العديد من الكفاءات الاقتصادية النسائية في الأردن والقادرة على تولي مناصب ومواقع إدارية عليا، من شأن إشراكها العمل على إيجاد بيئة إستثمارية مراعية للنوع الاجتماعي ومحفزة للنساء للمشاركة بفعالية في التنمية بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق والوفاة .

فالتحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.

وتضيف "تضامن" بأن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديرات التونسيات في تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة والصادر عن منظمة العمل الدولية بأنه "تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت إمرأة".

وتدعو "تضامن" الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية للعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل والإستثمار، ولكن أيضاً من أجل وصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.