أحداث اليوم -

أظهرت البيانات المالية الفعلية للعام 2015 عجزاً مالياً بلغ حوالي (926.5) مليون دينار تم تمويله من خلال القروض الداخلية والخارجية، وجاء هذا العجز بحسب الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2015 و الذي أصدرته وزارة المالية بنهاية شهر نيسان ،نتيجة قصور الإيرادات المحلية والمنح المالية عن تغطية كامل قيمة النفقات الجارية والرأسمالية التي تم إنفاقها فعلياً في العام الماضي.

وقال وزير المالية عمر ملحس أن الوزارة أصدرت في نهاية شهر نيسان الماضي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2015 وتم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب وديوان المحاسبة، وبذلك تكون وزارة المالية وللسنة الثانية على التوالي قد أصدرت الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية الستة شهور من إنتهاء السنة المالية السابقة.

وأشار وزير المالية إلى أن إصدار هذا الحساب في وقت مبكر يعكس الجهود الكبيرة من العاملين في الوزارة والعمل الدؤوب الذي أدى إلى إصدار الحساب الختامي ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر نيسان، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

وقال الأمين العام لوزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014 والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية آيار من عام 2015 وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان من هذا العام 2016، لتواصل تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنوياً للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين المقبلين.

وبين الدكتور كناكرية أن قيام الوزارة بتنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.

وفيما يتعلق في الحساب الختامي للوحدات الحكومية للعام الماضي قال الدكتور كناكرية أن الوزارة تتابع مع الوحدات الحكومية للاستعجال في إعداد حساباتها المالية لعام 2015 مدققة حسب الأصول، ليصار إلى إصدار الحساب الختامي للوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية أيضاً.