أحداث اليوم -

عرضت وزاراة الصحة العراقية والوقف السني في الجلسة الثانية لمؤتمر ومعرض العراق العربي "اعمار واستثمار 2016" الذي تقام فعالياته في عمان مشاريع الإعمار والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي العراقي للمرحلتين الحالية والمقبلة.

وقال رئيس الوقف السني العراقي الدكتور عبد اللطيف الهميم خلال الجلسة ان الدولة العراقية تحتاج الى نظام قانوني مدني ينظم الحياة المدنية ويضمن توزيع الفرص والحقوق بعدالة وشفافية.
وبين ان المشكلة الرئيسية للعراق منذ القدم هي في تحديد هوية الدولة من الناحية الاقتصادية والتي لم تتحدد منذ عام 1958 حتى الان في حين ان النظام الاقتصادي تارجح بين اشتراكي بثوب راسمالي، وتارة راسمالي لا لون له، موضحا بان السياسات الاقتصادية والنقدية تتحدد بالهوية والمنهج الاقتصادية المتبع في الدولة.

وحول الفرص الاستثمارية في العراق بين الهميم انه توجد فرص استثمارية كبيرة بالعراق ويحتاج الى استثمار على المدى الطويل في مختلف القطاعات وفرص الارباح مرتفعة في حين ان الاستثمار في دول اخرى لا يحقق اكثر من 10 بالمئة من اجمالي العائد الممكن تحقيقه في العراق، منوها الى ان حجم الثروات المعدنية التي تختزنها الاراضي العراقية بالاضافة الى المناخ المتوازن.
واوضح ان الاشكالية الحقيقة في الدولة العراقية هي اشكالية بنيوية على مستوى الاقتصاد العراقي الامر الذي يحتاج الى قرارات جريئة وحازمة تضمن الموازنة بين الامن الاقتصادي والاجتماعي، مبينا ان ما مجموعه 2 بالمئة من الشعب الذين يمثلون قطاع النفط يعيل مايقارب 98 بالمئة من المواطنين، وان هناك فائضا كبيرا في عمالة الحكومة والتي يصل عددها الى ما يزيد عن 7 ملايين مواطن لا يساهمون في الانتاج المحلي باكثر من 2 بالمئة .
وبين ان مستقبل العراق الاقتصادي مستقبل واعد اذا ماتوفر الاستقرار والادارة المالية الحصيفة.

من جهته بين الدكتور خميس حسين السعد من المكتب الصحي للسفارة العراقية في عمان ان حجم القطاع الصحي العراقي العام كبير مقارنةً بالقطاع الخاص حيث تقدم الخدمات الصحية بشكل شبه مجاني مما ولَد عبئا ماليا كبيرا على الدولة العراقية، موضحا ان القطاعين العام والخاص يرسلون اعدادا غير قليلة من المرضى للعلاج خارج العراق.

وتوقع السعد زيادة في الاستثمار في القطاع الصحي نتيجة وجود احتياج حالي ومستقبلي متزايد للخدمات الصحية في عموم المحافظات للوصول الى النسب والمعايير الاقليمية والعالمية في هذا الخصوص.
واكد حاجة القطاع الصحي الى مستشفيات ومراكز تخصصية لفروع الطب المختلفة، وكذلك الحاجة المتنامية ايضا لانشاء مصانع حديثة للادوية والمستلزمات الطبية، وان هناك مناطق تضررت نتيجة الاعمال العسكرية ادت الى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
وقدم السعد عرضا بين فيه عدد المستشفيات الاهلية لعموم العراق والبالغ 119 مستشفى , بعدد اسرًة مهيأة للرقود بواقع 3687 سريرا، في حين ان بعض المحافظات لايتوفر فيها اي مستشفى اهلي، وان النسبة الاكبر من المستشفيات الاهلية تتمركز في بغداد تليها اربيل والسليمانية.
واكد ضرورة زيادة اعداد وتخصصات المستشفيات والمراكز المتخصصة في القطاع الخاص لعموم محافظات العراق، وخاصة مع تنامي احتياجات المحافظات المتضررة من الارهاب بما يخص الواقع الصحي على المدى القريب، واعمار المؤسسات الصحية المتضررة بصورة عامة لتستطيع استقبال ومعالجة المرضى، وتوفير مستشفيات ومراكز صحية متنقلة وسيارات اسعاف، اصلاح وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين كافة المدخلات الصحية لتقليل الامراض وتفادي الاوبئة، وتوفير احتياجات المؤسسات الصحية، بالاضافة الى برامج صحة نفسية لتاهيل النازحين والمتضررين والمعنفين.