أحداث اليوم -

يحتفل العالم اليوم 12/6/2016 باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار :"وضع حد لعمل الأطفال في سلاسل التوريد هو مسؤولية الجميع!"، وتضيف منظمة العمل الدولية بأن "أعداد كبيرة من الأطفال في جميع أنحاء العالم في مجال العمل المنزلي بأجر أو بدون أجر في منازل طرف ثالث أو صاحب العمل. وغالبا ما يصبح هؤلاء الأطفال عرضة للإستغلال. وفي حين لا تظهر أعمالهم للعيان، قد يتعرضون للعزل، وقد يعملون بعيداً عن منازل عائلاتهم . ومن الشائع جداً سماع قصص عن إساءة معاملة الأطفال خلال أدائهم مهام العمل المنزلي".

وأكد التقرير العالمي حول عمالة الأطفال لعام (2015) الى أن 11.5% من الشباب والشابات الأردنيين وأعمارهم ما بين 15-24 عاماً والذين عملوا وهم أطفال معرضين بأن يعملوا لدى عائلاتهم بدون أجر، مقابل 2.5% من الشباب والشابات الذين لم يعملوا في طفولتهم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 51.4% من الشباب والشابات من نفس الفئة العمرية والذين عملوا بطفولتهم، دخلهم يقع ضمن أدنى المستويات مقارنة مع 33.4% ممن لم يعملوا.

وأكد التقرير على أن ترك المدرسة يشكل خطراً متزايداً على الأطفال ذكوراً وإناثاً من حيث بقائهم خارج سوق العمل مستقبلاً، فحوالي 38% من الأطفال الأردنيين الذين تركوا المدرسة قبل سن 15 عاماً هم خارج سوق العمل و41% منهم يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى مقابل 10% ممن تركوا الدراسة بعد عمر 18 عاماً و18% ممن يحتاجون لوقت طويل للحصول على الوظيفة الأولى.

كما أن 4.3% من الأطفال الأردنيين والذين أعمارهم ما بين 15-17 عاماً يعملون في أعمال خطرة، ويتوزعون على مجالات الصناعة والخدمات والزراعة.

من جهة ثانية فقد أظهر التقرير بأن 19% من الشبان والشابات على المستوى العالمي وفي الدول التي شملها مشروع العمل للشباب ومسح الإنتقال من المدرسة للعمل، لن يحصلوا مطلقاً على أية وظيفة ويبقون خارج عالم العمل، ويشمل ذلك الأشخاص الذين خرجوا من القوى العاملة قبل الحصول على عمل وأولئك الين لم يدخلوا ضمن القوى العاملة أصلاً. وأن هذه النسبة تختلف بإختلاف الأقاليم والدول على حد سواء وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 25%.

وتضيف "تضامن" بأنه وعلى مستوى الأردن هنالك إختلاف واضح ما بين الشبان والشابات من حيث فرص الدخول في سوق العمل، حيث بين المسح بأن حوالي 63% من الشابات الأردنيات لن يحصلن أبداً على وظيفة مقابل 3% فقط من الشبان الأردنيين.

وبين التقرير بأن هنالك ما يقارب 168 مليون طفل / طفلة عامل / عاملة حول العالم وفي نفس الوقت هنالك 75 مليون شاب وشابة بالفئة العمرية 15-24 عاماً عاطلين عن العمل، وهنالك إرتباط مباشر لعمالة الأطفال بضعف وهشاشة الأسر المتعلق بالفقر والمخاطر والصدمات وبشكل عام بالتحديات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن دور الضمان الإجتماعي ذو أهمية كبيرة في سد العديد من الثغرات التي تدفع الأسر الى تشغيل أطفالهم / طفلاتهم .

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من خمسة مليار نسمة ، أو حوالي (75%) من سكان العالم، لا تشملهم الحماية الإجتماعية الفعلية مما يساهم إلى حد كبير في وجود أعداد هائلة من العمال / العاملات الأطفال في جميع أنحاء العالم.

إن الحد من عمالة الأطفال تتطلب إتخاذ إجراءات عملية فعالة للتخفيف من نقاط الضعف الإقتصادية بإستخدام أدوات الحماية الإجتماعية ، ومن خلال تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة والقوانين المحلية ، كإتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام رقم (138) والتي صادق عليها الأردن عام (1997) ، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم (182) والتي صادق عليها الأردن عام (2000) ، وإتفاقية العمل الجبري رقم (29) ، واتفاقية العمل العربية رقم (18) لعام (1966) بشأن عمل الأحداث ، كما أن قانون العمل الأردني رقم (8) لعام (1996) وتعديلاته يحظر تشغيل الأطفال والأحداث.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير شدد على أهمية العديد من البرامج التي يمكن تطبيقها للحد من عمالة الأطفال ، كبرامج التحويلات العينية والنقدية ، وبرامج التوظيف في القطاع العام ، والحماية الصحية الإجتماعية ، والحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتأمين الدخل في سن الشيخوخة والحماية من البطالة.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء وخاصة للنساء اللاتي يرأسن أسرهن ، وزيادة إمتلاكهن للموارد وحصولهن على حقوقهن في الملكية والميراث ، وخفض نسب البطالة وزيادة تشغيل النساء والفتيات ، ومنع التمييز بين الجنسين في القوانين ذات العلاقة كالتمييز في الأجور عن الأعمال ذات القيمة المتساوية ، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بهن في قوانين العمل والضمان الإجتماعي ونظام الخدمة المدنية وغيرها ، جميعها ستسهم في الحد من عمالة الأطفال والطفلات.

وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى رفضها التام لعمل الأطفال ذكوراً وإناثاً ، إلا أن الواقع الفعلي والأرقام والدراسات تشير الى أن الطفلات العاملات يتعرضن للتمييز والتهميش بشكل يرسخ عدم المساواة بين الجنسين ويزيد من العادات المسيئة للنساء والفتيات والطفلات بشكل ينعكس سلباً على مستقبلهن.

وتدعو "تضامن" جميع الجهات المعنية ، الحكومية وغير الحكومية الى بذل المزيد من الجهود للحد من عمل الطفلات في الأعمال المنزلية بشكل خاص ، لأن عملهن هذا يقضي على فرصهن في التمتع بحقوقهن التي كفلتها القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وحماية لهن من التعرض لإنتهاكات جسدية وجنسية ونفسية ، ولضمان أن لا يتأثر مستقبلهن ليصبحن شريكات فاعلات في المجتمع ويسهمن في مختلف المجالات وفي تنمية مجتمعاتهن.