أحداث اليوم -

يحتفل العالم اليوم 20/6/2016 باليوم العالمي لللاجئين حيث تعتقد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين أن الوقت حان لإبراز حقيقة أمام زعماء العالم وقادته مفادها هو أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين في عالم يُجبر فيه العنفُ مئات الأسر على الفرار في كل يوم وترك أفراد من عائلاتهم وبيوتهم وأراضيهم وأوطانهم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن المفوضية دشنت حملة #مع_اللاجئين (#WithRefugees) في 20 حزيران "لإيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها تجاه اللاجئين. وستطلب العريضة إلى الحكومات أن تضمن حق كل طفل لاجئ في التعليم وحق كل أسرة لاجئة في مأوى آمن وحق كل لاجئ في العمل لتعلم مهارات جديدة يتيح له أو لها الإسهام الإيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه."

وفي مقابل الأرقام المرعبة عن عدد اللاجئين / اللاجئات فإن النساء السوريات يعانين من أزمات نفسية وصحية قد تلازمهن طيلة حياتهن فكثير منهن يلدن قبل موعد الولادة بسبب العنف وفقر الدم ، وإرتفعت نسبة الولادات القيصرية عن معدلها الطبيعي (15%) لتصل الى ما بين (30%-65%) ، وحينما تنفذ الإمدادات الغذائية أو تقل يعانين أشد المعاناة وعندما تتلوث مصادر المياه فإنهن يكن أقل الفئات مقاومة لمخاطر الأمراض ، ونتيجة المعاملة المهينة واللاأخلاقية والعنف الجنسي والتهديد به أثناء الإعتقال ستبقى أعداد الهاربات للخارج في تزايد مستمر.

وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

وتؤكد "تضامن" على أن الإنتهاكات لا زالت قائمة ومستمرة ، وأن مزيداً من أعداد اللاجئين خاصة اللاجئات والأطفال ستتدفق الى الدول المجاورة ومن بينها الأردن ، وأن المجتمع الدولي وإتفاقياته وإعلاناته لم تحم النساء السوريات من جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له ، وغابت الإنسانية أمام سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال ، ولا زال النفق طويل ومظلم تصعب معه رؤية مستقبل أفضل وحياة أرحم لهن ولآطفالهن.وتدعو "تضامن" المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين بشكل عام واللاجئات وأطفالهن بشكل خاص.

من جهة ثانية أشار التقرير السنوي عن حالة سكان العالم لعام 2015 والذي صدر بداية شهر ديسمبر/كانون أول عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "الإحتماء من العاصفة...البرنامج التطويري للنساء والفتيات في عالم معرض للأزمات"، أشار الى أن واحد من كل عشرة أشخاص في الأردن هو لاجئ.

وتنوه "تضامن" الى أن عام 2014 شهد أعلى رقم لللاجئين والمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أشار التقرير الى وصول عددهم الى 59.5 مليون نسمة، كما وتضاعف عدد المشردين داخلياً خلال الفترة من عام 2010-2015.

وأن أكثر من نصف اللاجئين الجدد خلال عام 2014 كان مصدرهم أربع دول وهي سوريا والسودان والصومال وأفغانستان. ويعيش ثلثي اللاجئين في العالم في حالة نفي لا تبدو في الأفق أي نهاية لها، ويقضي اللاجئون في الوقت الحالي حوالي 20 عاماً في المتوسط بعيداً عن أوطانهم.

وتضيف "تضامن" الى أن ملايين النساء والفتيات اللاجئات والمشردات يعانين من التبعات المترتبة على اللجؤ والنزوح في ظل عالم هش، فالحمل والولادة كما يقول التقرير يشكلان نقاط ضعف إضافية لهن في ظل النزاعات والأزمات، حيث أن 60% من الوفيات النفاسية التي كان بالإمكان الوقاية منها تقع بين النساء اللاتي يكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل تلك الظروف الحياتية الصعبة والشاقة.

وعندما تنعدم المساواة والإنصاف بين الجنسين وإستمرار حرمان النساء والفتيات من الحصول على حقوقهن، فإنهن سيبقين من ضمن الفئات الأكثر حاجة للمساعدات الإنسانية، وأقلهن قدرة وإستعداداً للمساهمة في التعافي وفقاً للتقرير.

إن غياب الخصوصية يفاقم من المشاكل ويزيد من المخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات، وتؤثر على صحتهن الجنسية والإنجابية، ويعرضهن لخطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فمثلاً وفي بعض بيئات النزوح في الأردن، فإن الإضاءة غير الكافية والشعور بعدم الأمان قد يشكلان مانعاً لعدم ذهاب النساء والفتيات لإستخدام المراحيض ليلاً مما يسبب لهن مشاكل صحية قد تكون وخيمة.

وتشير "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من إنتشار الزواج المبكر بين النساء السوريات والذي يلقى قبولاً من الرجال والنساء قبل الأزمة السورية، إلا أن معدلات الزواج المبكر إزدادت بعد الأزمة وفي المخيمات على وجه التحديد، وحسب منظمة الرؤية العالمية فإن الخوف يشكل السبب الرئيسي للزواج المبكر، وتبرر العديد من العائلات السورية هذا الزواج بالقول:" لم يكن بوسعنا حمايتها، لذلك كان علينا أن نزوجها".

وأكد التقرير على أن تقييم أجري في مخيم الزعتري عام 2013، أشار الى أن العنف الأسري هو العنف الأكثر بروزاً وإنتشاراً حيث تكون الفتيات ما بين عمر 12-18 عاماً الأكثر تضرراً من ممارسته، حسبما أفاد أفراد المجتمع ومقدمي الخدمات.

وأشار التقرير الى صعوبة الوصول الى النساء والفتيات السوريات خارج مخيمات اللجؤ في الأردن، وبالتالي لا تقدم لهن المساعدات الصحية اللازمة، حيث أن 82% من اللاجئين السورين ذكوراً وإناثاً يعيشون بمختلف مناطق المملكة، بمقابل 18% ممن يعيشون داخل المخيمات منهم حوالي 80 ألف لاجئ في مخيم الزعتري، و30 ألف آخرين في أربع مخيمات أخرى.

ومن جهة أخرى، يتمثل دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في ضمان إمكانية وصول النساء الى خدمات الولادة الآمنة في محتلف الظروف من أجل حماية حياة وصحة الأمهات والصغار، وقد وصل العدد التقديري للنساء الحوامل في أي وقت من الأوقات في الأردن الى 157.846 حالة.

والجدير بالذكر أنه ولسنوات عديدة إحتفلت العديد من الدول بأيام خاصة باللاجئين ، وقد كان يوم اللاجئ الأفريفي أكثرها إنتشاراً والذي تم تحديده بتاريخ (20) حزيران من كل عام في عدد من الدول. وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (55/76) الصادر بتاريخ الرابع من كانون أول / ديسمبر من عام (2000) أشار الى عام (2001) كعام يمثل الذكرى الـ (50) للإتفاقية المتعلقة بوضوع اللاجئين لعام (1951) ، وتم التوافق مع منظمة الوحدة الأفريقية على جعل هذا التاريخ دولياً وإعتباره يوماً دولياً للاجئين.