أحداث اليوم -

حسم الديوان الخاص بتفسير القوانين الموقف من قضايا جوهرية في قانون الانتخاب لعام 2016، كما انفردت الرأي أمس وفقاً لتوقعاتها.

وكانت الرأي نشرت امس الأحد أن الديوان سيحسم موقفه من المادة الثالثه فقرة (أ) في قانون الانتخاب لمجلس النواب سنة 2016، والتي تنص "'لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون".

وأقر الديوان أن "بلغ"، تعني من تجاوز السابعة عشر من عمره ولو بيوم واحد.

ووفقاً لهذا التفسير القانوني منح لمن أتم 17 سنة ويوم من عمره قبل 90 يوما من الانتخابات؛ حق الاقتراع وهم ما مجموعهم حوالي 200 ألف ناخب وناخبة؛ لأن الصيغة القانونية لقانون الانتخاب، التي نشرت في الجريدة الرسمية لم تستخدم مصطلح اتم الـ18 عاما.

واجتمع الديوان بنصابه القانوني اليوم بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخابات.

وحسم قضية الكوتا على صعيد تصويت "المسيحي والشركسي والشيشاني" في الدائرة الانتخابية التي يقطن فيها، ولم يخصص لها مقعد نيابي. وأكد الديوان أنه يسمح لمن خصص لهم كوتا ويقطنون في دائرة انتخابية ليست ممثلة بمقعد نيابي، الانتقال إلى دائرة انتخابية أخرى ممثلة، أو البقاء في دوائرهم التي تقع ضمن منطقة سكناهم والتصويت كغيرهم، بعيدا عن اختيار مرشح على أسس الكوتا.

وفي رده على سؤال حوال الموقف القانوني من فوز المرأة المسيحية في دائرة انتخابية خصص لها مقعد على أساس الكوتا، أكد الديوان ضرورة الزام المرأة عند الترشح للانتخابات بتقديم اقرار تظهر فيه رغبتها بالترشح وفقاً للكوتا أم التنافس.