الرئيسية أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
بهدف المساهمة في توفير بيئة سياسية ملائمة وداعمة لمشاركة نشطة للنساء في الحياة السياسية والعامة، أقدمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" على خطوة غير مسبوقة بإعلانها عن تبنيها برنامج "عين على النساء" لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية من منظور النوع الإجتماعي، لتكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة.
ويأتي تنفيذ برنامج "عين" ضمن إطار برنامج تمكين النساء من أجل القيادة الذي تنفذه "تضامن" بدعم ومشاركة مؤسسة هيفوس الهولندية، بهدف إشراك المجتمع المحلي بعملية تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الرقابة على الإنتخابات في جميع مراحل العملية الانتخابية.
كما وسيساهم البرنامج في تتبع ورصد الإستعدادات والإجراءات وتطبيقات قانون الإنتخاب لمجلس النواب والأنظمة والتعليمات المتعلقة في الانتخابات النيابية لعام 2016 للتأكد من مدى إنسجامها ومراعاتها لمتطلبات العدالة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ومدى إتاحتها وتسهيلها وإلتزامها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من أجل تعزيز مشاركة المرأة السياسية، والمساهمة في تعزيز النزاهة والشمولية، وعدم التسبب في اقصاء أي من مكونات المجتمع الأردني وخاصة النساء بما يضمن تمثيل مختلف شرائحه، إلى جانب المساهمة في تعزيز دور الشباب والشابات في العملية الإنتخابية، وتوفير الفرص من اجل بناء قدراتهم، وتعميق وتجذير الثقافة الديمقراطية ومبدأ المشاركة والمواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة وتطبيقها وفقاً لمبدأ سيادة القانون، والمشاركة في تحمل مسؤولية حق المواطنات والمواطنين في المعرفة من خلال إصدار البيانات والتقارير ونشر المعلومات حول قانون الإنتخاب والإجراءات ومجريات العملية الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي.
وجاء الإعلان عن إطلاق برنامج "عين" خلال حفل إطلاق مشروع "تمكين النساء من أجل القيادة" الذي نظمته "تضامن" بالتعاون مع "المحفزون" للتدريب، وأوضحت خلاله الرئيسة التنفيذية لـ "تضامن" الأستاذة أسمى خضر:"لقد داهمتنا الإنتخابات البرلمانية بشكل عاجل وعليه يتوجب علينا كمنظمات مجتمع مدني تدريب وتأهيل النساء للمشاركة، وهو عمل يقوم به الإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ولكن إلى جانب هذه الجهود نريد العمل على تنفيذ برنامج مراقبة الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي ضمن إطار مشروع تمكين النساء من أجل القيادة، فهو مبادرة ذات جهد متخصص ومتميز وريادي في هذا المجال، حيث سنقوم بالرقابة الشاملة على مجريات العملية الإنتخابية في مناطق شرق عمان والكرك وعجلون، إلى جانب العمل على إيجاد فرق جوالة للمراقبة في الجنوب والشمال والوسط، كما سيتم العمل على إيصال النساء للمراكز القيادية على كافة المستويات سواء الحزبية أو البرلمانية أو البلدية وغيرها".
وأضافت خضر "إن أهداف برنامج "عين" هو التعرف على واقع العملية الإنتخابية بدقة، إلى جانب التعرف على أسباب عدم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار في كل المجالات، وتحديد وسائل إيصال النساء الى مراكز صنع القرار من خلال تحريرهن من الخوف والعجز من خلال تنمية وتطوير مهاراتهن وتمكينهن وذلك بتوسيع معرفة الناس بماهية المشاركة السياسية وقانون الإنتخابات الجديد، والسعي لضمان نزاهة الإنتخابات وشموليتها، فلا تكون الإنتخابات شاملة ونزيهة دون مشاركة النساء لحقهن الإنتخابي بكل حرية، فنحن نريد المساهمة والمساعدة لإجراء إنتخابات نزيهة وشاملة بما يضمن تصويت النساء بلا ضغوط لضمان إيصال كافة الشرائح لصناديق الإقتراع".
وأكملت خضر:"يجب أن يكون لنا عين في الإنتخابات لها نظرة متزنة وحيادية، وأن يكون لدينا غرفة عمليات لرصد المخالفات بكل مصداقية وشفافية؛ فـ"عين" سيكون وسيلتنا لنقل كل ما يجري في العملية الإنتخابية بكل دقة وحيادية، وفي نهاية الإنتخابات سننجز تقريراً لرصد الإنتخابات من منظور النوع الإجتماعي".
ووفقاً لأهداف برنامج "عين" سيتم تدريب (90) مدرباً ومدربة من مختلف محافظات المملكة ليقوموا بدورهم بتدريب (270 ) مراقباً ومراقبة في المرحلة الأولى من أجل القيام بأعمال الرقابة على الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في نهاية شهر أيلول 2016، إضافة الى تدريب فريق جوال للرقابة على المحافظات والدوائر الإنتخابية للمساهمة في الجهود المبذولة لتوعية المجتمعات المحلية والشباب والشابات بأهمية مشاركة المرأة كناخبة، وبوجوب مراعاة النوع الإجتماعي في مختلف مراحل العملية الإنتخابية ووضع حد لأية ممارسات تمييزية.
وتتعاون "تضامن" في برنامج "عين على النساء" مع مؤسسة "المحفزون" للتدريب كجهة تمتلك الخبرة الفنية اللازمة، إلى جانب التعاون مع (36) جمعية وهيئة محلية في تنفيذ البرنامج بشكل عام، وتتطلع الجمعية الى التعاون مع جهات أخرى لتوسيع نطاق الرقابة وتدريب عدد أكبر من المراقبات والمراقبين، معلنة إلتزامها بمتطلبات الهيئة المستقلة للإنتخابات في هذا المجال وبميثاق النزاهة وكذلك بشروط ومعايير الرقابة وفقاً للممارسات الفضلى والمعايير الدولية.