أحداث اليوم -

تحت رعاية الأمير عاصم بن نايف مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، انطلقت أعمال مؤتمر القضاء الشرعي الثاني "ريادة وعدالة" اليوم في دائرة قاضي القضاة، وذلك ضمن احتفالات المملكة بمئوية النهضة العربية واحتفالات دائرة قاضي القضاة بمئوية تأسيسها و بحضور جمع من علماء الشريعة الأجلاء وهيئات القضاء ورجال الدولة وأصحاب الرأي والفكر في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ومملكة البحرين ومملكة ماليزيا وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين ودولة الكويت ودولة قطر .
وبين سماحة الشيخ قاضي القضاة الأستاذ الدكتور احمد هليل بأن القضاء ركن هام من أركان الحياة الإنسانية ،وزاوية أساسية من زوايا البناء الإسلامي، يقوم على الحق والعدل والإنصاف دون محاباة ودون تحيز لقرابة أو لمعرفة أو دون تمييز بين غني وفقير أو صغير وكبير.
وأضاف " الله عز وجل في كتابه الكريم، وضع القواعد الناظمة للتقاضي والمنهج الدقيق والتصور الفقه العميق للقاضي، ليكون قاضيا ممثلا لقضاء السماء بمشيئة الله رب العالمين في تنفيذ أمر الله عز وجل، دون محاباة أو ظلم أو تقصير في الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة".
مشيرا بأن القضاة هم فقهاء علماء وهم أئمة أكفاء في مجالهم وفي عطائهم، وهيئة القضاء الشرعي تعتز وتفتخر بتحقيق العدالة وهم إلى جانب إخوانهم في القضاء النظامي، وهم أيضا رواد في القضاء والعدل وتحقيق منظومة الأمن الاجتماعي، فهم يطبقون شرع الله تعالى في ما حلل وحرم وفيما فرض وحد ،ويعملون بالحق وبه يعدلون ولا يعدلون عنه، لا تحكمهم عصبية أو هوى.
وأعرب الأستاذ الدكتور الشيخ صالح بن حميد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجمع الفقه الإسلامي إمام وخطيب المسجد الحرام، عن امتنانه وشكره على هذا المؤتمر والدعوة إليه، وانه يطيب لكل مهتم بالنهوض بالعالم العربي الإسلامي أن يحظى ويشارك بهذا المؤتمر ،بما يشمله المؤتمر من موضوعات تعنى بتكامل القضاء بعمله مع غيره من مؤسسات المجتمع، مما يؤكد بان القضاء من المباني المهمة في أي مجتمع تسعى للعدل والنهضة.
وأضاف " يعد عقد المؤتمرات التي يلتقي بها القضاة ورجالات القضاء من الأسس الصانعة للعدالة الناجحة، ونحن نؤكد أهمية التوازن بالعمل القضائي مع الثقافات والمعارف التي يسعى القاضي إلى التعامل معها بالعدل والحق، فالقضاء يرتكز على أربعة ركائز في النظر للوقائع إلى حين الحكم فيها وهي: حسن التصور للواقعة ثم القدرة على تصنيفها ثم جمع الأدلة ثم ربط هذه الأدلة بالمسائل المتعلقة بها".
مشيرا بأن القضاء يعد من مؤسسات الدولة السيادية ،وهذا يؤسس معنى واحد بأنه إذا تحقق القضاء من خلال العدل تحققت له الريادة التي بها ينهج المجتمع ويتحقق الأمن المجتمعي.
وفي كلمة ألقاها سماحة رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ عصام عربيات استعرض فيها نشأة دائرة قاضي القضاة وتاريخها وانجازاتها على الصعيد الوطني مشيرا إلى دور دائرة قاضي القضاة في حفظ الأرشيف الوطني والتأريخ للدولة الأردنية التي تضمنت وثائق المحاكم الشرعية فيها أحداثا جليلة وهامة على رأسها وثيقة البيعة والتي بايع فيها الأردنيون جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين و وثقت لدى محكمة السلط الشرعية عام 1924م كما استعرض أثر الوثائق المحفوظة في سجلات المحاكم الشرعية على إيضاح معالم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبنية المجتمع ومراحل تطوره إلى يومنا هذا كما أشار سماحته إلى الدور التي تعنى به دائرة قاضي القضاة في حفظ كيان الأسرة والاهتمام بمنظومة الأمن المجتمعي الشامل .
وقد شاهد الحضور عرضا مصورا ألقى الضوء على تأسيس دائرة قاضي القضاة وتاريخها ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية .
وبمباركة من راعي المؤتمر أطلقت دائرة قاضي القضاة حزمة من الخدمات الجديدة المستندة في إجراءاتها إلى احدث التقنيات العلمية والتكنولوجية والتي ستساهم في إيصال خدمات الدائرة والمحاكم الشرعية إلى متلقيها بكفاءة وفاعلية تراعي توفير الوقت والجهد وتحقق بها رضاهم و تمثلت هذه الخدمات بالدفع الالكتروني ( مدفوعاتكم ) والموقع الالكتروني الجديد لدائرة قاضي القضاة وخدمات الربط المباشر مع دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام وبطاقة الأسرة الالكترونية .
وفي نهاية حفل الافتتاح كرم صاحب السمو الملكي عددا من المشاركين في المؤتمر من ضيوف المملكة وعددا من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء و المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالأسرة والطفل تقديرا لإسهامهم المتميز وريادتهم في مجال عملهم .
هذا وسيستكمل المؤتمر أعماله يوم غد الاثنين والذي يخصص لعرض ومناقشة عشرين بحثا في محاور المؤتمر العلمية والقضائية في موضوعات الإيواء الأسري والخبرة الطبية والنيابة العامة الشرعية والدية .