أحداث اليوم -

اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انها تسلمت اليوم الثلاثاء 147 طلبا للقوائم الراغبة للترشح من مختلف انحاء المملكة في اليوم الاول من ايام الترشح للانتخابات النيابية المقررة في العشرين من شهر ايلول المقبل ، وبلغ عدد طالبي الترشح فيها (783) منهم (631) مرشحاً و (152) ومرشحة.

واكدت الهيئة انها تعمل على ادخال بيانات القوائم على اجهزة الحاسوب حتى يتسنى تدقيقها وعرضها على مجلس مفوضي الهيئة .

وكان الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني قد بين أن الهيئة بدأت في تمام الساعه الثامنه والنصف صباحاً اليوم الثلاثاء 16/8/2016 باستقبال طلبات القوائم الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية وذلك في كافة المقار التي حددتها الهيئة في الدوائر الانتخابية.

وأكد المومني أنه ولغاية الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء دقيقة قدمت (118) طلبات لقوائم قررت خوضت الانتخابات, موضحا ان بين مرشحي هذه القوائم 120 سيدة.

وكان المومني اعلن عدد طلبات الترشح في الدوائر الانتخابية المختلفة لغاية الساعة الحادية عشرة ظهرا على النحو التالي:





العاصمة :- الاولى (5) والثانية (7) والثالثة (6) والرابعة (5) والخامسة (6) وبدو الوسط (7) ومحافظة مادبا (9) الزرقاء الاولى (5) والزرقاء الثانية (8) البلقاء (6) والمفرق (5) وبدو الشمال (5) دائرة اربد الاولى (8) اربد الثانية (5) اربد الثالثة (5) اربد الرابعة (3) جرش (4) عجلون (4) الكرك (4) الطفيلة (6) معان (3) العقبة (3) بدو الجنوب(5).

وأضاف المومني بعد القبول الاولي لطلب القائمة يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الاعلى هو سقف الانفاق على الحملات الانتخابية كما اقرته الهيئة لدوائر عمان، الزرقاء، اربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد ومبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد وهذا لا يعني ان القائمة مجبره على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الانفاق، وانما بحد ادنى مفتوح على ان لا يتجاوز الانفاق الحد الاعلى، وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية كما اقرت ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة ويغلق مع نهاية الانتخابات ولا يغلق الا بتوقيع اقرار ببراءة ذمة القائمة من اية التزامات مالية، ويشترط في الحساب البنكي ان يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فأكثر الا بموجب شيك ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.