أحداث اليوم -

أكد تقرير حقوقي أن الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة ما زال قائماً ويزداد حدة بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه العاشر على التوالي.

واشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الشهري حول حالة معابر قطاع غزة اليوم الى أن كميات الواردات، وخاصة من المواد الأساسية، ما تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي، كما يرصد التقرير تراجع عدد الاشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لهم بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز".

ووفقاً للتقرير، فقد سمح خلال شهر تموز الماضي بتوريد 14,603 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 471 شاحنة يومياً، ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع عن الشهور السابقة غير أنها ما تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية. كما واصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال تموز الماضي فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.

وشاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 12 يوماً (38.7 % من إجمالي أيام الفترة).

وعلى صعيد الصادرات، اوضح التقرير ان سلطات الاحتلال واصلت فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، والعالم. وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 152 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 124 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و28 شاحنة بضائع مختلفة (أثاث، ملابس، خردة، بهارات، قرطاسية). ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.3% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

--(بترا)