أحداث اليوم -

طالب النائب السابق امجد المسلماني الحكومة باعطاء فرصة خامسة لطلبة التوجيهي واشار بانه لن قف مكتوف اليدين تجاه هذا الموضوع وقال بانه طالب سابقا لاكثر من مرة من وزير التربية والتعليم الا انه لاحياة لمن تنادي ووجه المسلماني انتقادات لمعايير وأسس قبول الطلبة بالجامعات، مؤكدا أن نتائج قائمة القبول الموحد والتي أعلن عنها مؤخرا تكشف عن خلل في آليات والمعايير المطبقة حاليا.

وفي السياق ذاته طالب المسلماني وزارة التربية والتعليم بمنح الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح بالثانوية العامة بما أسماه بالفرصة الخامسة لالتحاق مرة ثانية بالتعليم واجتياز هذه المرحلة الحساسة في حياتهم ولا سيما بأنهم لا يزالون في أول الطريق نحو حياة علمية وعملية.

وأوضح المسلماني أن أعداد هذه الفئة تقارب ال 100 الف طالب شبابا وفتيات ،ولابد لنا كأباء ومسؤولين ان ندرك جيدا خطورة عدم اندماج هؤلاء الطلبة مع نظرائهم في مسارات تعليمية سواء أكانت أكاديمية بحتة أم تقنية وصناعية وفندقية ، لابد أن نتحمل مسؤوليتنا اتجاه هؤلاء ولابد أن ندعمهم ونقدم لهم فرصة جديدة للنجاح بالتوجيهي ومن ثم الالتحاق بالتخصص الذي يلائم قدراتهم الذهنية دون اجحاف أو إلزامية بالزج بهم في سلك التعليم المهني، ولنعتبر ان كل واحد منهم ابن أو أخ لنا، فهل نقبل مثلا أن يذهب أبناؤنا بعد الفشل الأول في التوجيهي للالتحاق بسوق العمل مع كامل احترامنا وتقديرنا للايدي العاملة إلا أننا نشدد على تكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته قال المسلماني هناك توجهات وجهود حقيقية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتعمل في ظلها جلالة الملكة رانيا العبدالله لإصلاح التعليم ابتداء من التعليم الأساسي وانتهاء بالتعليم العالي، فلابد من إيجاد فرق مؤهلة ومتمكنة في مجالات التخطيط التربوي تعمل تحت مظلة التوجهات العليا.

وتابع ان مجلس النواب القادم لابد أن يسعى للاستفادة من اهتمام الدولة بالتعليم ويعمل على دراسة وبحث حالة التعليم العالي والتأسسي بالدولة ومن ثم الاستعانة بأصحاب العلم والخبرة في هذا المجال من أجل تقديم مشاريع لقوانين وسياسات ناجحة وتقدم بشكل جدي للحكومة من أجل اعتمادها وتنفيذها قدر المستطاع.

وشدد المسلماني أن إصلاح التعليم يعني إصلاح جيل كامل وسد ثغرة كبرى من مشكلات المجتمع الاردني وأنه أولى الخطوات نحو نهضة حقيقة واقتصاد قوي متمكن قادر على الوقوف فى وجه التغول لشبح المديونية العامة والبطالة والركود الاقتصادي.