أحداث اليوم -

دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة القطاع الصناعي إلى ضرورة تزويد المؤسسة بمقترحات وبدائل من اجل تطبيق التأمين الصحي، الذي يستهدف شمول 800 ألف فرد تحت مظلة التأمين.
وأكدت الروابدة، خلال لقاء مع رئيس واعضاء غرفة صناعة الأردن، أن توفير تأمين صحي حق لكل مواطن، مبينة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجه استراتيجي لها مدعوم بارادة حكومية جادة، لا سيما وان توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وباعتبار التأمين الصحي هو البند الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستعمل على اصدار نظام خاص للتأمين بداية العام المقبل الا ان التطبيق مرهون بما يتم التوصل إليه بالاتفاق مع القطاع الخاص.
واضافت الروابدة بأن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حاليا سيشمل كافة المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وافراد أسرهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قبل مؤسسة الضمان، اضافة الى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.
واوضحت بأنه تم عرض عدد من الخيارات التي قامت المؤسسة بدراستها أمام مجلس إدارة المؤسسة بهدف النقاش والعصف الذهني حولها ما بين ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي اصحاب العمل في المجلس؛ حيث تم عرض 3 سيناريوهات لتطبيق التأمين الصحي ونسب الاشتراكات التي ستترتب لقاء تطبيق هذا التأمين على كل من الحكومة واصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمل كلفة تطبيقه الاطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقا اساسيا للإنسان العامل والمتقاعد ولافراد اسرهم.
ويتمثل السيناريو الأول، وفق الروابدة، في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك الذي سيتم اقتطاعه وفقا لهذا البديل 10 % من الاجر الشهري للعامل "المشترك" موزعة الى 3 % تقتطع من اجر العامل وبسقف 30 دينارا مربوط بالتضخم سنويا، 5 % يتحملها صاحب العمل و 2 % تتحملها الحكومة.
فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل اساسي، مع اعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقا للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقا لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، بينت الروابدة بانه يتمثل في خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية اضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقا لهذا البديل إلى 13.5 % من الاجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3 % يتحملها العامل وبسقف 50 دينارا مربوط بالتضخم سنويا، و 6 % يتحملها صاحب العمل، و4.5 % تتحملها الحكومة.
وأكدت الروابدة بأن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سيحقق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيما اولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي؛ حيث تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمنين صحيا تصل إلى 27 %، فيما تصل نسبة غير الأردنيين غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 0.87 %.
وأوضحت الروابدة أن التأمين الصحي ورد في المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي اعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة، وبحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان ابو الراغب، إن القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب الاوضاع الملتهبة بالمنطقة والتي أدت إلى اغلاق الاسواق التقليدية التي تمثل جل الصادرات الوطنية.
وبين أن الاجتماع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن عدة اجتماعات سابقة للتباحث في سبل تعزيز القطاع الصناعي ومناقشة القوانين لما فيه مصلحة العاملين في القطاع الصناعي ودعم اصحاب العمل للحفاظ على استمراريتهم ودعم استثماراتهم.
وبحسب ابو الراغب، يشغل القطاع الصناعي 250 ألف عامل وعاملة ومتوسط الايدي العاملة في المنشأة الصناعية يصل إلى 11 عاملا مقارنة بالقطاعات الاخرى.
وعبر ابو الراغب عن امله بأن يتم العمل على أخذ مقترحات القطاع في موضوع التأمين الصحي لايجاد منظومة عادلة تحقق الاهداف لجميع الاطراف.