أحداث اليوم -

توقع البنك الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018 ويسجل 1ر3 بالمئة مقارنة بحوالي 3ر2 بالمئة للعام الحالي.

ووفق بيانات أعلن عنها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني سيراوح متوسط معدل النمو عند 7ر2 بالمئة بين عامي 2016 ـ 2018 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده. وتوقعت البيانات أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 3ر2 بالمئة خلال عام 2016، وأن لا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة سواء داخل الأردن أو ما حولها، وأن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وعزت بيانات البنك ارتفاع النمو لتنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم "ميثاق الأردن" والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال. وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية توقع البنك أن يتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة باتجاه تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.

وحول الضغوط الواقعة على ميزان الحسابات الخارجية توقع البنك أن تتراجع حدة هذه الضغوط اعتباراً من عام 2017 مع انتعاش الصادرات والاستثمارات نتيجةً لجهود التنويع والفرص التي سيتيحها تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ وخطط تنويع إمدادات الطاقة، فضلاً عن استقرار تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة.

وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري توقع البنك أن يتراجع العجز بدءاً من عام 2017 رغم توقعات بارتفاع أسعار النفط وما ينجم عنها من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة.

ووفق بيانات البنك من المقرر تنفيذ الجولة التالية من مسح نفقات ودخل الأسرة، وهو الاستقصاء اللازم لتقييم الفقر، في عام 2018/2017، ويتولى البنك الدولي تقديم المساعدة الفنية لمساندة تصميم هذا الاستقصاء وإجرائه، فيما يشير الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي يسند الإصلاحات ذات الصلة والجهود الرامية إلى احتواء عجز الموازنة.

وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة الى 77 بالمئة في نهاية عام 2021.

وتركت الأوضاع الإقليمية أثرها على الوضع الاقتصادي للمملكة التي تراجعت صادراتها إلى الأسواق الخارجية بسبب الأزمة السورية واستضافة 2ر1 مليون سوري.