أحداث اليوم -

اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري زيارة العمل الرسمية إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، وعددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الامريكيين في الإدارة الأمريكية وفي مجلس الشيوخ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لبحث ملف المساعدات الثنائية، وعلى رأسها مساعدات 2016 ومستجدات مساعدات 2017، ومساعدات منح قمح جديدة للأردن. كما التقى أيضاً بعدد من ممثلي الدول المشاركة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية بالإضافة الى صندوق النقد الدولي.

وقام وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال زيارته بوضع جميع الجهات التي اجتمع معها بصورة التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، مؤكدا ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، ونيابة عن العالم، حيث أن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.

كما استعرض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن). وطالب البنك الدولي والجانب الامريكي، وممثلي الجهات الدولية المعنية بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن. وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يساهم في اعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كما استعرض الوزير الفاخوري خلال جميع الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي تجري على قدم وساق وأهمها الانتخابات النيابية، حيث استعرض الفاخوري مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المعظم (حفظه الله)، والتي حفظت امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بنا، وكذلك الدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

وأكد أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية واوراق النقاش الملكية ومنهج متدرج ومتوازن ومدروس ونابع من الداخل، وبالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018)، وبرامج تنمية المحافظات (2016-2018) إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة. كما اطلع الجهات المعنية على تقدم سير العمل لخطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) وجهود تحديث كل هذه الخطط للأعوام (2017-2019 .

وقام خلال اجتماعاته مع البنك الدولي، ببحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة الى المشاريع والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة، وضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة.


كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة لتي يقدمها البنك وابرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين انظمة الحماية الاجتماعية. كما تم بحث دعم تنفيذ مشروع البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الامريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وتم بحث الترتيبات لعقد مؤتمر مانحين قبل نهاية العام الحالي لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع. كما تم بحث انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، وفي ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.

وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال لقائه مع كبار مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، زيادة الدعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساعدة في دعم هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لترويج الاتفاق المشترك حول قواعد المنشأ المبسطة الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي تحت اطار العقد مع الأردن، اضافة الى جهود مؤسسة التمويل الدولية في دعم الأردن في اصلاحات بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال. وتجدر الإشارة الى ان حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن بلغ ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي، ويعد هذا اكبر استثمار للمؤسسة نسبة لحجم الاقتصاد والسكان.

وبحث ايضا خلال اجتماعه مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (والتي هي احدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي الخمس، تقدم للمستثمرين من القطاع الخاص ضمانات للاستثمار) لتوفير دعم للاستثمارات الخارجية المباشرة في الأردن، حيث وصل حجم عمل الوكالة في توفير ضمانات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتجاوز 500 مليون دولار في المملكة.

كما تم خلال الاجتماعات عقد جلسة مخصصة مع عدد من المدراء التنفيذيين اعضاء مجلس ادارة البنك الدولي، والذي يمثل عدد منهم مجموعة الدول السبع اضافة الى الجهات المانحة الرئيسة للأردن. الجلسة تركزت حول الأردن، حيث شكر الوزير بداية مجلس ادارة البنك الدولي على الدعم الذي تلقاه الأردن لدى مجلس الإدارة عند إقرار اطار الشراكة القطرية الجديد، كما شكرهم على تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن، ثم وضعهم بتفاصيل المستجدات على الساحة الأردنية، وبالتالي ومن خلالهم وضع الجهات المانحة الرئيسة والدول التي يمثلونها بصورة هذه المستجدات، والإصلاحات، والاحتياجات التمويلية للأعوام 2016-2018، كما عرض الوزير الفاخوري خلال هذه الجلسة مستجدات العقد مع الأردن، وعرض الاحتياجات الرئيسية للأردن في ضوء اثر ازمة اللاجئين السوريين. إضافة لذلك، تم بحث دعم البنك الدولي المستقبلي للأردن.

وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة الاجتماع المخصص مع رئيس البنك الدولي ومع عدد من اعضاء مجلس المدراء التنفيذيين للأردن، عدة اجتماعات مع نائب رئيس البنك الدولي للعمليات والقائم بأعمال المدير المنتدب، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والمديرة التنفيذية للوكالة الدولية للاستثمار، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والمدير التنفيذي الممثل للأردن وعميد مجلس ادارة البنك الدولي. كما عقد الوزير الفاخوري اجتماعات مع صندوق النقد الدولي وبشكل مشترك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني، تضمنت الاجتماع مع نائب المدير المنتدب لصندوق النقد الدولي، ومدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وفريق صندوق النقد الدولي العامل على البرنامج الجديد مع الصندوق.

الادارة الامريكية

كما عقد اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الامريكيين في الادارة الامريكية والكونجرس الامريكي وتضمنت لقاءات مع اعضاء من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ونائب وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد والطاقة والبيئة ومسؤولة الاقتصاد الدولي في البيت الأبيض، ومساعد وزير الخزينة الأمريكي، وكبار مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية، ونائب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اجتماعات ثنائية

كما عقد اجتماعات ثنائية مع رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية. بالإضافة الى عدد من الجهات الدولية الأخرى.

وتأتي المساعدات الجديدة التي تم بحثها مع الجهات المختلفة تقديرا للدور الاردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وفي جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة وفي ضوء الاحترام الدولي لجلالته بشكل عام وذلك لقيادة جلالته الحكيمة.

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في عدد من الاجتماعات المتخصصة التي عُقدت خلال الاجتماعات السنوية، وأبرزها اجتماع لجنة التنمية الذي يعقد سنوياً لوضع الأجندة السنوية للعمل التنموي الدولي، بما فيها جهود المؤسسات المالية والبنوك التنموية الاقليمية منها والدولية، حيث تمحور النقاش هذا العام حول الرؤية المستقبلية للبنك الدولي للعام 2030، ومدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.


وجاءت مشاركة الوزير الفاخوري في الاجتماع الوزاري للتغير المناخي برئاسة رئيس البنك الدولي، للتأكيد على التزامات الأردن في إطار مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي الذي توصل لاتفاق نهائي في باريس العام الماضي يهدف إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين وخفض الانبعاثات. حيث عُقد هذا الاجتماع تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي .

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي الذي يعقد سنوياً لمراجعة أداء البنك في دعم خطط التنمية للدول العربية، وللتنسيق حول أبرز تحديات المنطقة العربية واولوياتها والجوانب التي يمكن للبنك المساهمة فيها لدعم جهود التنمية في جميع دول المنطقة، وللمساعدة في تخفيف اثر الأزمة الاقليمية، ومواجهة التحديات التنموية.

300 مليون دولار لدعم الموازنة

وعلى هامش هذه الزيارة، قام وزير التخطيط والتعاون الدولي ، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بالتوقيع على اتفاقية قرض ميسر جدا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ووقع الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي، الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الأردني وسفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار.

وسيُقدم قرض البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص الاقتصادية للمواطنين الأردنيين وللاجئين السوريين لدعم الموازنة، ويهدف الى دعم بعض من مكونات العقد مع الأردن، ومن خلال ثلاث محاور رئيسية وهي إصلاح سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار.

ويمتاز هذا القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً. فسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً. وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (300) مليون دولار سيصرف على دفعات خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع ان يتم صرف الدفعة الأولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، وتم توفير هذا التمويل على النحو التالي:

(149)- مليون دولار أمريكي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
(51) مليون دولار أمريكي منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility - CFF). والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية.

(100) مليون دولار أمريكي قرض من المؤسسة الدولية للتنمية كقرض ميسر جداً (التي أعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن، بشكل استثنائي حيث ان الأردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة.

ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن. ويعتبر الأردن أول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج.

وأعرب الفاخوري خلال حفل التوقيع عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية نشاطات البنك المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن. وعبر عن امتنان الأردن لاستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاق الآلية، على الرغم من أن هذا الأمر جاء متأخراً، حيث قد دخلنا الآن في السنة السادسة من الأزمة السورية وتبعاتها. وأكد أن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره في التعامل مع ازمة اللاجئين داعيا المجتمع الدولي الى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي.

من جانبه، أبدى السيد غانم استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، وأكد التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.



الأردن رئيسا لمجلسي محافظين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وكشف الفاخوري انه تم اختيار الأردن لأول مرة لرئاسة مجلسي محافظين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، بناء على ترشيح المدراء التنفيذيين الممثلين عن الدول الأعضاء في البنك والصندوق الدوليين، حيث يأتي ترشيح الأردن لرئاسة مجلسي المحافظين، تقديرا للدور المحوري والحيوي الذي يلعبه الأردن على الساحة الدولية، ويعكس هذا الترشيح مدى القبول الاحترام الذي يحظى به الأردن على الساحة الدولية وتقديراً للدور القيادي الذي يقوم به صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله.