أحداث اليوم -

أوصت نيابة محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الأحكام الأولية التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وإعادة المحاكمة في القضية المتهم فيها "محمد مرسي"، و"محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

واليوم الثلاثاء، بدأت محكمة النقض، التي تعقد جلساتها وسط القاهرة، أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من "مرسي"، و21 متهماً آخرين على أحكام أولية في تلك القضية تراوحت بين السجن المؤبد (25 عاما) والسجن 7 سنوات، والإعدام.

ووفق ما أفاد به مصدر قضائي، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، فإن نيابة النقض طالبت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة قضائية جديدة.

المصدر لفت إلى أن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.

من جانبه، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن الطعن المقدم في 15 أغسطس/آب الماضي لمحكمة النقض يخص المتهمين الذين يُحاكمون حضوريا في القضية وعددهم 22 متهماً.

وأوضح أن القانون لا يسمح للمتهمين الفارين (وعددهم 13 في هذه القضية) بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم كونهم غائبين عن جلسات القضية، لكن تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

"صالح" لفت إلى أن هيئة الدفاع اطلعت علي مذكرة نيابة النقض، والمحكمة بين خيار أن تؤكد قبول الطعن وتصدر قرار اليوم بإعادة المحاكمة وهو الأرجح، أو تؤجل الجلسة ليوم آخر للنطق بالحكم.