أحداث اليوم -

كشفت صحيفة “هآرتس″ العبريّة النقاب عن أنّ شركة النفط “ترانس أسياتيك أويل” التابعة لإسرائيل، خسرت الالتماس على قرار لجنة التحكيم في القضية التي تديرها ضدّها شركة النفط القوميّ الإيرانيّة. وبحسب الصحيفة، قررت المحكمة العليا في لوزان، في سويسرا، في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي، تغريم الشركة الإسرائيليّة وإلزامها بدفع مبلغ 250 ألف فرانك سويسري (نحو 180 ألف دينار أردني) لإيران، من المبلغ الذي أُودع في صندوق المحكمة، بالإضافة إلى 200 ألف فرانك (نحو 140 ألف دينار أردني) للمحامين ومصاريف المحكمة. ولفتت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أنّ هذا الحكم يأتي تتويجًا لجولةٍ أخيرةٍ من المعركة القضائية الدائرة بين إيران وإسرائيل منذ 37 سنة، بشأن شركة نقل وتسويق النفط المشتركة التي عملت في فترة حكم الشاه.


وشملت الشراكة مشروعين: خط النفط ايلات – عسقلان الذي عمل كجسر بري لنقل النفط الإيرانيّ من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وشركة “ترانس أسياتيك أويل” التي سُجِّلَت في بنما وأدارتها تل أبيب، وقامت بتفعيل أسطول من الشاحنات وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني للزبائن في أوروبا.


ومن الجدير بالذكر أنّه تمّ تفكيك الشراكة بين الشركتين الإسرائيليّة والإيرانيّة في أعقاب سقوط نظام الشاه وانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران عام 1979، التي قُطعَت بعدها العلاقات بين إسرائيل وإيران. ولفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّ شركة النفط الإيرانيّة كانت قد فازت في العام الماضي في التحكيم الذي تواصل منذ 1989، حيث قرر المحكمون إلزام شركة “ترانس أسياتيك أويل” بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار لإيران مقابل النفط الذي تسلمته إسرائيل قبل الثورة الإسلاميّة، وأضيفت إلى ذلك فوائد مالية بقيمة 362 مليون دولار.


ورفضت لجنة التحكيم الدعوى المضادّة التي قدمتها إسرائيل في 2004، والتي طالبت فيها بإلغاء الدعوى الإيرانيّة وتعويض إسرائيل عن خرق الالتزام بتزويدها بالنفط حتى عام 2017. لكنّ المحكمين صدّقوا على طلب إسرائيلي واحد، وأمروا بتعويضها عن النفط الذي كان يجب تزويدها به ولم يصل. وقرر المحكمون خفض مبلغ 99 مليون دولار من المبلغ الذي فازت به إيران.


يشار إلى أنّ الدولة العبريّة تفرض السريّة على إجراءات التحكيم أمام إيران، ولذلك رفضت التعقيب على قرار المحكمين. وسبق لإسرائيل الإعلان بعد قرار التحكيم السابق أنّها لن تدفع المال لدولة معادية. وكانت صحيفة (هآرتس) كشفت النقاب عن أنّ إيران وإسرائيل تقومان منذ فترة طويلة، بعيدًا عن الأضواء، بإجراء ما أسمته بتحكيم النفط، حيث يتمحور الخلاف بينهما على ديون مستحقّة لطهران من شركات النفط الإسرائيليّة تصل إلى مليارات الدولارات.


وقال رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، الذي نشر تقريرًا حصريًا عن القضية، إنّ قادة تل أبيب ينظرون إلى القضية على أنّها من أسرار الدولة الأكثر حساسية، مُشدّدًا على أنّه حتى اليوم لم تتطرّق الحكومة الإسرائيليّة بشكل رسميّ أوْ بشكل غير رسمي إلى القضية، كما أنّ الإيرانيين، الذين فازوا في الدعوى المقدّمة إلى إحدى المحاكم السويسريّة لم يحتفوا بالنصر القانونيّ ضدّ إسرائيل، ويقومون أيضًا هم بالتكتّم على القضية.


وكشفت الصحيفة النقاب عن أنّ محامية إسرائيليّة توجهت إلى المحكمة المركزيّة في تل أبيب ضدّ وزارتي القضاء والخارجية، وطلبت منهما الحصول على معلومات عن عملية التحكيم الجارية بين إسرائيل وإيران، ولكنّ الخارجية والقضاء رفضتا طلبها، دون أنْ تُقدّما للمحكمة تفسيرات مقنعة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضدّهما.


وأشارت الصحيفة إلى أنّ المحكمة ما زالت تنظر في القضية، ولكن في المقابل أصدرت أمرًا بمنع نشر أيّة تفاصيل عمّا يدور في الجلسات. وكانت لجنة تحكيم دوليّة قد أصدرت قرارّا يقضي بأنْ تقوم إسرائيل بالدفع لإيران مبلغ 50 مليون دولار مقابل حقوق إيران المفقودة في شركة (خط أنبوب إيلات – أشكلون) لنقل النفط الخام إلى مصافي النفط. إلى ذلك، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ النقاب عن أنّ الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة تُطالب بفتح تحقيق جنائيّ حول قيام جهات أوْ أشخاص بتسريب معلومات حساسّة تتعلّق بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.


وبحسب مُراسل الشؤون السياسيّة في التلفزيون، أودي سيغال، فإنّ قائدة الرقابة العسكريّة، سيما فاكنين- غيل، وجهّت رسالة شديدة اللهجة للمستشار القانونيّ للحكومة، طالبته فيها بإصدار الأوامر لجهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيليّ) بفتح تحقيق في أعقاب شبهات بأنّ محافل عالية المستوى قامت بتسريب معلومات سريّة وحساسّة لصحيفة (هآرتس)، وتحديدًا لرئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن.


وتابع التلفزيون قائلاً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ الحديث يدور عن مفاوضات سريّة وحساسة بين طهران وتل أبيب حول مسألة تجري منذ 30 عامًا تتمحور حول ادعاء إيران بدين مستحق على إسرائيل. وشدّدّت المصادر، كما أكّد التلفزيون، على أنّ المعلومات التي تمّ تسريبها ألحقت الأضرار الكبيرة بالدولة العبريّة، وأنّ أكثر ما أذهل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كان الكشف عن حساب سريّ إسرائيليّ، تمّ إيداع مليارات الدولارات فيه من أجل دفعها لإيران في حال التوصّل لاتفاق بينهما.
--رأي اليوم