أحداث اليوم -

خسر الجنيه المصري نحو 110% من قيمته أمام الدولار الأميركي منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة مصر، كما فقد نحو 10 أضعاف قيمته منذ عام 1981، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "العربي الجديد"

وتكشف بيانات البنك المركزي المصري أن الجنيه خسر 10 أضعاف قيمته خلال الفترة الممتدة من 1981 إلى أول من أمس الخميس، إذ تهاوى من 1.5 جنيه للدولار الواحد إلى ما بين 15 و16 جنيها.

ولم يكن سعر الدولار يتجاوز 1.5 جنيه، عندما تسلم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك مقاليد السلطة عام 1981، وفي نهاية حكمه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قفزت العملة الأميركية إلى 5.79 جنيهات.

وخلال 33 عاماً من حكم مبارك، فقدت العملة المصرية 4.29 جنيهات من قيمتها أمام الدولار، بما يعادل 286%.
وبعد تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد عقب الإطاحة بحكم مبارك، استقر الدولار عند 5.88 جنيهات إلى غاية 30 حزيران 2012 عندما ارتفع إلى 6.033 جنيهات.

وفي تموز 2012، وصل سعر العملة الأميركية في مصر إلى 6.047 جنيهات مع تولي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا السلطة. وواصل الدولار الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 جنيهات في نهاية حزيران 2013، وبذلك يكون الجنيه قد انخفض بمقدار 99 قرشا أو بنسبة 15.5% في عهد محمد مرسي.

وبعد الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية مؤقتا، كسر الدولار حاجز 7 جنيهات.

وواصلت العملة المصرية التراجع رغم تلقي البلاد مليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.

وقفزت العملة الأميركية إلى 7.14 جنيهات في حزيران 2014 مع تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة، وسرعان ما صعدت إلى 7.25 جنيهات في نهاية كانون الثاني 2015، ثم إلى 7.60 جنيهات في شباط الموالي.
وفي تموز 2015، كان الدولار على موعد مع ارتفاع جديد أمام الجنيه، إذ سجل 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، قبل أن يرتفع إلى 7.91 جنيهات في خريف العام نفسه.

وبعد تراجع طفيف إلى 7.80 جنيهات في كانون الأول 2015، عاود الدولار الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في كانون الثاني 2016.

في منتصف آذار الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار بنسبة 14.5% إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات للدولار.
وبعد تعويم الجنيه، أول من أمس الخميس، قفز سعر الدولار في المصارف إلى ما بين 15 و16 جنيها، ليخسر الجنيه بذلك 110% من قيمته في عهد السيسي.