أحداث اليوم -

أعلنت وزارة المالية عن استراتيجية إدارة الدين العام 2016 - 2020 بشأن خطة الحكومة لسياسة الدين الحكومي والتي تسعى إلى تطبيقها على المدى المتوسط للوصول إلى هيكلية مثلى لمحفظة الدين العام .

وتغطي الاستراتيجية التي نشرت على موقع الوزارة الالكتروني السنوات من 2016 - 2020 بحيث ستخضع للتحديث سنويا ، حيث تعتمد على تحليل مفصل لتكاليف ومخاطر استراتيجيات االقتراض البديلة، وتأخذ بعين الاعتبار الاطار الإقتصادي الكلي بما في ذلك مستويات المديونية المرتفعة وحدود الدين التي نص عليها قانون الدين العام وإدارته رقم (26 ) لسنة (2001).

وتركزت الاستراتيجية، على الاستمرار في الاعتماد على مصادر الدين الخارجي خاصةً الإقتراض بالدولار الأمريكي لتغطية احتياجات الإقتراض مع السعي لزيادة العملة الأجنبية كنسبة من اجمالي حجم الدين إلى حوالي 62 % في 2020.

وأعتمدت الوزارة في استراتيجية سياسة الدين العام على تمديد متوسط أجل استحقاق الدين الداخلي عن طريق الاستمرار في الاعتماد على مصادر الدين الخارجي (3 ، 5 و7 و 10 سنوات) مع أخذ ظروف السوق بعين الاعتبار.

وكما اعتمدت الوزارة في وضع الاستراتيجية على تخفيض حصة الدين الذي يحين أجل استحقاقه خلال سنة واحدة ، بالاضافة الى إصدار صكوك إسلامية وغيرها من السندات غير التقليدية مثل السندات لصغار المدخرين لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.

ووبينت الوزارة ان الاستراتيجية المقترحة تنسجم مع مبادرة رؤية 2025 التي تبنتها الحكومة كاستراتيجية وطنية في أيار 2015 ، وتتماشى كذلك مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016 والذي يستهدف وضع رصيد الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في مسار تنازلي وبحيث تكون معدلات نمو الدين العام أقل من معدلات نمو الناتج .

وبينت الوزارة أن مديرية الدين العام في وزارة المالية بإعداد هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف إدارة الدين العام الهدف الرئيسي من إدارة الدين العام هو التأكد من تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة والوفاء بالتزاماتها في كافة الأوقات بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل وبما يتفق مع درجة مخاطر معقولة ومقبولة.

وأشارت الى ان الهدف الثانوي فيتمثل في تعزيز الأسواق الأولية للأوراق المالية الحكومية من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الدين وبالتالي دعم تطوير تنشيط السوق الثانوي أدوات الدين الداخلي. مشيره الى المواد 21 ،22 ،و23 من قانون الدين العام وإدارته تنص على أن رصيد الدين الداخلي والخارجي يجب أن ال يتجاوز 60 % كنسبة من الناتج اإلجمالي المحلي وأن ال يتجاوز رصيد الدين العام 80 %من الناتج المحلي الاجمالي.

بيئة إدارة الدين 2016 -2020

السوق المحلي

انخفض العائد على الأوراق المالية الحكومية خلال الفترة 2013 – 2015 عن مستوياته المرتفعة والمسجل في العام 2012 ،حيث من المتوقع أن يستمر العائد على الأوراق لكافة الآجال مستقرا خلال العام 2016 حول مستواه المسجل في نهاية العام 2015

كما تشير التوقعات الى إرتفاع العائد بشكل تدريجي خلال السنوات2017 – 2021 وذلك في ظل توقع عودة الفيدرالي الامريكي للتشدد في سياسته النقدية.

بيئة الاقتصاد الكلي

أدى تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما تلك التي أدت إلى إغلاق شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسوريا، إلى تراجع أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية بما فيها مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي،

والاستثمار الاجنبي المباشر الأمر الذي اسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 4.2% في عام 2015 ،مقابل 1.3 %خلال عام 2014 .علاوة على ذلك، سجل المستوى العام نسبته للأسعار، مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، تراجعا 9.0 %نتيجة لانخفاض الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود.

كما سجل عجز الموازنة العامة بعد المساعدات ارتفاعا 1.2% نقطة مئية مسجلا 3.5% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015 مقابل 3.5 %خلال عام 2014 .هذا بالاضافة إلى تسجيل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا عام 2015 بلغ 9.2% %كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2015 ،مقابل 7.3 %خلال عام 2014.

أما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد نجح البنك المركزي في المحافظة على استقرار البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة، حيث شهدت معظم المؤشرات النقدية تطورا ايجابيا في ادائها في عام 2015 ،وفي مقدمتها الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستويات مريحة بلغت نحو 14.2 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة ليعكس تحسن الطلب على الدينار الاردني كعملة ادخارية مقابل العملات الاجنبية الرئيسة الاخرى.

وتعتمد إستراتيجية إدارة الدين على سياق الاقتصاد الكلي حتى نهاية عام 2015 وتتماشى مع التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي، والتضخم، وعجز الموازنة والمؤشرات المالية الاخرى والمتفق عليها مع الحكومة.
الرأي