أحداث اليوم - التقت كتلة الوفاق الوطني النيابية، برئاسة النائب مازن القاضي صباح اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بحضور عدد من الوزراء في قاعة الصور بمجلس النواب.

واكد رئيس الكتلة النائب القاضي: ان هذا اللقاء يأتي في اطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية بهدف تعزيز الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجسيدا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خدمة للمصلحة الوطنية العليا.

وعرض اعضاء كتلة الوفاق الوطني النيابية رؤيتهم للتحديات التي تواجه الوطن والمواطن، وفي مقدمتها الاوضاع الاقتصادية، مؤكدين اهمية ان تعمل الحكومة على ايجاد برنامج واضح لمعالجة كافة التحديات وخاصة الفقر والبطالة.

كما اكدوا اهمية تفعيل قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، ومنحها التسهيلات اللازمة وتوجيهها نحو المحافظات والمناطق النائية، والتركيز على اقامة مشروعات تنموية تعود بالخير على المواطنين.

واشاروا الى ضرورة رفع الحد الادنى للاجور، وتحقيق العدالة بين ابناء المجتمع، وتسويق الكفاءات الاردنية لدى الدول الشقيقة بما يسهم في التخفيف من البطالة والفقر، مؤكدين اهمية عدم تحميل المواطن اي اعباء اضافية.

واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة التام بالشراكة الحقيقية مع مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، لافتا الى ان البيان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يتضمن برنامجا شاملا لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن. وقال: "ان الحلول لهذه التحديات نصنعها سوية حكومة ومجلس امة تجسيدا للتشاركية بين السلطتين".

واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة وخلال زياراتها للمحافظات ولقاءاتها مع المواطنين وعدت بما تستطيع انجازه وتنفيذه وبكل نزاهة وشفافية، لافتا الى ان الاحتياجات الاساسية للمحافظات من المشاريع الرأسمالية سيتم تلبيتها بموجب نظام التأجير التمويلي، وبما يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتشجيع القطاع الخاص على العمل وتوفير فرص العمل.

واكد ان الحكومة لن تقدم على اي اجراء يؤثر على اقتصادنا الوطني الا بشكل ايجابي، نافيا ان تكون هناك نية لرفع الدعم عن الاعلاف والخبز أو زيادة الضريبة على المواد الاساسية. وقال نحن نتطلع للنصح من مجلس النواب حول ما هو مطلوب وطنيا لمواجهة التحديات الاقتصادية".