أحداث اليوم -

قال النائب وصفي حداد ان الحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وإعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية والاهتمام بالمعلمين ودعمهم، وزيادة مخصصات البحث العلمي، وايلاء الطفولة والشباب العناية القصوى، كما طالب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

واكد اهمية دفع عجلة التنمية الشاملة من خلال قطاع السياحة العجلونية، ودعم السياحة العلاجية والدينية، اضافة لمعالجة التلوث البيئي في عجلون.

ودعا الى الحفاظ على الثروة الحرجية ومحاسبة مرتكبي جريمة التعدي وقطع الاشجار، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في عجلون بترفيع الجنيد الى لواء وضم قضاء عرجان اليه.

الطعيمة وقال النائب فوزي الطعيمة في كلمة باسم كتلة عدالة النيابية ان البيان الوزاري يفتقر الى برامج واهداف قابلة لقياس الاداء، وهو امر جوهري يعيق وظيفة دستورية من وظائف مجلس النواب وهي الرقابة، كما اقتصر البيان في معرض مقاربته للإصلاح السياسي على اجراء الانتخابات النيابية والتحضير لتلك المتعلقة بالبلديات واللامركزية.

واكد محورية القطاع الزراعي والحاجة الى استراتيجية بحجم الاخطار التي تتهدد هذا القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالفقر وبقطاع التعليم والتعليم العالي، وقطاع المياه.

واضاف ان الحكومة لم تحدد موقفا من تحرير اسعار الطاقة باختلاف مصادرها وليست النفطية فقط، والجدول الزمني لإنهاء واستكمال الاغلاق المالي لمشروع الصخر الزيتي.

وشدد على قضايا الامة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة لشعبها، وعلى وحدة واستقلالية اراضي الدول العربية ورفض محاولات تقسيمها والحرص على سلامة شعوبها وصون مستقبلها.

واشار الى معاناة ابناء الفحيص عبر عقود من آثار بيئية وصحية ومجتمعية قاسية ناتجة عن صناعة الاسمنت في قلب المدينة، منتقدا توجيه كتب تتضمن مهلة يوم واحد لمدينة بحجم الفحيص وتاريخها وغيره من المراسلات التي تتضمن تقريعا للمدينة وتحميلها مسؤولية تشجيع الاستثمار، لاستعجال اتفاق لا يراعي حق المدينة في استكمال جهود ابنائها في الوصول الى موقف مجتمعي موحد، كما انتقد قيام الحكومة بالتفاوض مع الاهالي نيابة عن الشركة.

الشرعة وقال النائب محاسن الشرعة ان على الحكومة حث القطاع الخاص لتحمل مسؤولياته الاجتماعية مع القطاع العام، وان تسن التشريعات اللازمة بحيث يظهر القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته الاقتصادية والمالية بشكل مغاير للصورة التقليدية التي يظهر بها لتكديس الارباح فقط.

واعرب عن تفاؤله بان تكون الرؤية للبيان الحكومي واضحة، مقترحا ان تعرض الحكومة للنواب نهاية كل عام منجزات البيان الوزاري ومدى التقدم ونسبة الانجاز التي تم تحقيقها.

ودعا الى تفعيل الرقابة للحفاظ على المال العام وعدم المساس به، والاهتمام بالقوى البشرية، والمحافظة على الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن في مجال التعليم والتعليم العالي، اضافة الى مكافحة التصحر ونقص المياه ورعاية الطفل ومحاربة آفة المخدرات ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.