أحداث اليوم -

رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2015، ارتفاع ذمم المشتركين بالمياه والآبار من 134.3 مليون دينار في العام 2013، إلى 151.4 مليون في العام 2014، بنسبة 12.7 %".
وأكد "تدني مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، والبالغة 48.3 مليون دينار كما في نهاية العام 2014، ويشمل ما نسبته 32 % من ذمم المشتركين"، لافتا إلى أنها "نسبة مرتفعة، ما يشير إلى عدم فعالية إجراءات التحصيل".

ورصد التقرير عدة مخالفات في سلطة المياه، أبرزها "استمرار صرف بعض العلاوات لموظفيها رغم زوال مبررات الصرف، نتيجة الانتداب أو الإعارة للعمل لدى جهات أخرى"، موصيا بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتدقيق وحصر المبالغ المصروفة "دون وجه حق".
كما رصد "تجاوزات" مالية وإدارية عديدة على وزارة المياه والري، وشركة مياه الأردن "مياهنا"، أبرزها ما يتعلق "بارتفاع ذمم المشتركين والآبار لسلطة المياه للعامين 2013 و2014، بما نسبته 12.7 %".

وسجل مخالفات على "مياهنا" تتعلق بـ"تقاضي أحد المتقاعدين المدنيين مقابل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فترة عمله أمينا عاما لسلطة المياه، مكافأة مالية شهرية بقيمة ألف دينار، ما بين عامي 2010 و2011".

وأوصى، على صعيد متابعة قضية سلطة المياه، بضرورة "اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل الذمم أولا بأول، خصوصا تلك التي تم رصد مقابلها مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، فيما طالب ببيان أسباب صرف المبالغ في "مياهنا" والعمل على تصويب الموضوع حسب الأصول"، مشيرا إلى "عدم ورود ما يفيد بالمتابعة".

وانتقد ارتفاع مجموع الإيرادات "من 196.6 مليون دينار في العام 2013 إلى 218.5 مليون دينار في العام 2014، وبنسبة نمو 11 %، فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية المباشرة من 224.7 مليون دينار في العام 2013 إلى 313 مليون دينار في العام 2014 وبنسبة نمو 39 %".
وأوضح أن "الزيادة في المصروفات التشغيلية نمت بما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو في الإيرادات، ما أدى لتحقيق عجز من العمليات التشغيلية بقيمة 94.5 مليون دينار العام 2014 بزيادة 66.4 مليون دينار عن العام 2013".

وفيما يتعلق بالمكافآت وبدلات الوظائف العليا، كشف الديوان، "عند مراجعة وتدقيق مكافآت تمثيل الحكومة وبدلات العضوية في المجالس أو الهيئات المصروفة لشاغلي وظائف الفئة العليا في الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن للعام 2014، تبين صرف مكافآت وبدلات لشاغلي وظائف الفئة العليا للمجموعة الثانية خلال الفترة نفسها تجاوزت قيمتها 50% من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية، وذلك خلافا لنص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 للعام 2013 وتعديلاته، حيث بلغ مجموع الزيادة عن الحد المسموح به ما قيمته 20.720 ألف دينار".

أما فيما يتعلق بـ"تقاضي أحد أمناء عامي سلطة المياه سابقا مبالغ مالية خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 30 للعام 2007 وتعديلاته، فإنه تم بموجب قرار هيئة مديري "مياهنا" والمؤرخ في 15 نيسان (أبريل) العام 2009، صرف 5 آلاف دينار سنويا للمذكور بدل جلسات هيئة المديرين بصفته رئيسا لهيئة المديرين"، وفق التقرير.
ورصد الديوان مخالفات تتعلق بالنظام المالي المحوسب لشركة مياه الأردن-مياهنا خلال العام 2012.

واستهجن التقرير في متابعته لتجاوزات سلطة المياه حول بند ملفات الموظفين، "صرف السلطة ما نسبته 50 % من رواتب الموظفين الموقوفين عن العمل طيلة مدة إيقافهم، دون الأخذ بالتعديلات التي تمت على هذه النسبة في نظام الخدمة المدنية".
ورصد التقرير "تجاوزات في وزارة المياه والري تتعلق باستخدام المركبات الحكومية بشكل مخالف للتعليمات، بالإضافة لعدم تنظيم أمر حركة مستقل لكل رحلة خاصة بالمركبات الحكومية التابعة للوزارة".

أما فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة والأخرى تحت التنفيذ، فرصد "مخالفات تتعلق بعطاءات مشاريع، منها تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان-الجويدة، وتتلخص بتجاوزات بمدة إنجاز المشروع، وعطاء تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان-منطقة القويسمة، وعطاء الإشراف على تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان"، موصيا بتصويب المخالفات الواردة. أما المخالفات المتعلقة بتدقيق ملف عطاء محطة تنقية الصرف الصحي-كفرنجة للعام 2015، فأوصى بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات العطاء بكافة مراحله، "لتحديد وتحميل المسؤولية للمتسببين بالصرف للمقاول دون وجود عقد نفقة وجدول كميات وأسعار، وبيان أسباب عدم ملاحقة المقاول الأصلي عقديا وقانونيا".

وسجل التقرير ملاحظات على ثماني مديريات مياه في مختلف مناطق المملكة، وهي مديريات مياه عين الباشا، ودير علا، ولواء البادية الشمالية، ومحافظة الكرك، والأغوار الجنوبية، ومحافظة الطفيلة.
الغد