أحداث اليوم - قررت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية التمسك بقرارها السابق المتعلق بإقرار "مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 "، والذي كان المجلس قد اعاده للجنة في الجلسة الماضية لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سليمان الزبن وحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى البريزات.

وبين الزبن ان اللجنة تمسكت بقرارها السابق المتعلق بإقرار المشروع مع اجرائها بعض التعديلات المناسبة عليه بعد استماعها الى وجهات نظر ابو جراد والبريزات بهذا الخصوص، مؤكدا ان اللجنة ترحب بأي مقترح من شأنه تجويد التشريع انطلاقاً من حرصها على تعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها في المملكة.

وقال ابو جراد ان الحماية الموجودة في مشروع القانون محصورة بوسائل محددة مثل رصد اوضاع حقوق الانسان ومعالجة التجاوزات ضمن حدود المركز بهذا القانون، مشيراً الى انها لا تتداخل مع السلطة القضائية والمحاكم.

واضاف ان من اولويات الدولة ان تتواءم تشريعاتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية كونها تعتبر جزءا لا يتجزأ من التشريع الاردني.

من جهته، اوضح البريزات ان المركز الوطني اُنشئ بقانون ويعمل وفق المعايير الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ومرجعيته البرلمان اولاً ومجلس الوزراء ثانياً.