أحداث اليوم - تبنى الأردن الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لأول مرة في قانون الموزنة العامة لعام 2011، ووفقاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم 13 لعام 2016 والصادر بتاريخ 26/9/2016 فقد تم الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2017-2019 بشكل تفصيلي وفق تعليمات "إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017".


وتعتبر الموازنة العامة للدولة أهم وثيقة إقتصادية تصدر عنها على شكل أرقام مالية تعكس إيرداتها ونفقاتها وفيما إذا كان فيها فائض مالي أم أنها تعاني من عجز. ومن جهة أخرى، فإن موازنة الدولة تعكس مدى قدرتها على تقدير مواطنيها ومكافئتهم وتقديم الخدمات لهم على قدم المساواة ما بين الذكور والإناث وبما يتلائم مع إحتياجات كل من الرجال والنساء، كونها موازنة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة على أساس إعتبار مواطنيها أكبر المساهمين فيها.


وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى وجود مصطلحات متعددة للتعبير عن الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي، والتي من خلالها يمكن لعدد من الأدوات والإجراءات تسهيل معرفة مدى مراعاة موازنة الدولة لإحتياجات النساء والفتيات. ومن هذه المصطلحات "الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي" و "الموازنة المراعية لنوع الجنس" و "الموازنة النسائية" و "بيانات الموازنة النسائية".


وقد تبدو موازنة الدولة في ظاهرها عادلة تقدم خدماتها وتوجه برامجها ومشاريعها وخططها لجميع المواطنين ذكوراً وإناثاً بشكل متساوٍ، إلا أن الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي من شأنها أن تبرز الحاجة الى تقديم خدمات بعينها وتوجيه برامج ومشاريع مستهدفة ، وإتباع سياسات وخطط موجهة للنساء والفتيات على وجه الخصوص في مجالات مختلفة كالصحة والتعليم والعمل، وتأثير السياسات والإجراءات التي تتضمنها الموازنة كرفع الأسعار أو فرض ضرائب إضافية عليهن بالنظر الى وضعهن الخاص وادوارهن كمشاركات غير مرئيات أحياناً في الإنتاج، أو كمواطنات متساويات في إطار المشاركة في الشأن العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
ولا تعتبر الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي موازنة مستقلة بحد ذاتها أو خاصة بالنساء والفتيات فقط، وإنما هي تحليل دقيق وإدماج لقضاياهن وإحتياجاتهن في مختلف أجزاء الموازنة، بصورة تضمن إمكانية القياس وفق مؤشرات محددة لآثارها المترتبة على كل من الذكور والإناث.


ووفقاً للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للسنة المالية 2017، فقد تمت الإشارة في أكثر من مكان على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي، فنصت الفقرة ب من البند 2 من التعليمات العامة على :" وضع الأهداف الإستراتيجية والمهام التي تقوم بها الوزارة/الدائرة/الوحدة الحكومية ومساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها والبرامج التي تضطلع بها ومؤشرات قياس الآداء التي حققتها خلال العام الماضي وبيان مدى الإنحراف عن المؤشرات المستهدفة وكذلك المؤشرات المراد تحقيقها خلال السنوات الثلاث القادمة 2017-2019، مع الأخذ بعين الإعتبار النوع الاجتماعي (ذكر،أنثى) والطفل عند وضع مؤشرات قياس الآداء وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الإستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع ذات العلاقة.


هذا فضلاً عن بيان أعداد الكوادر البشرية العاملة فيها حسب الجنس وتوزيعهم وفقاً للبرامج مع ذكر أهداف كل برنامج من هذه البرامج، والهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج وأهم الخدمات التي يقدمها مع الأخذ بعين الإعتبار النوع الإجتماعي (ذكر،أنثى) والطفل عند بيان هذه الخدمات وبيان المديريات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج".


كما ورد في الفقرة ج :"بيان أبرز المعلومات عن الوزارة/الدائرة/الوحدة الحكومية سواء التي لها فروع وأنشطة في المحافظات أو التي يقتصر عملها على المركز مع الأخذ بعين الإعتبار النوع الاجتماعي (ذكر،أنثى) والطفل عند تعبئة البيانات وحسب النماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة بهذا الخصوص".
أما الفقرة د فقد جاء فيها :"تحديد الكلفة الفعلية لكل مشروع وبيان هدف المشروع وموقعه الجغرافي ومدة التنفيذ ومصادر التمويل والتدفقات النقدية وعدد المستفيدين (ذكر،أنثى) وحسب نموذج بطاقة وصف المشروع المعد من قبل دائرة الموزنة العامة".


وجاء في البند 6 من التعليمات العامة :"تحديد المخصصات المقدرة للإناث والمخصصات المقدرة للطفل وتوزيعها حسب البرامج للسنوات 2017-2019 وفقاً للنماذج المعدة من قبل دائرة الموازنة العامة بهذا الخصوص".
أما الفقرة ي من البند 4 من النفقات الرأسمالية فقد نصت على أنه يجب:" بيان الأنشطة الجارية والمشاريع الرأسمالية التي تستهدف قطاع الأسرة عموماً والمرأة خصوصاً (المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي والإجتماعي) بالإضافة الى المشاريع التي تعنى بالطفل، بحيث يتم بيان كلفتها الإجمالية ومصادر تمويلها والمحافظات المستفيدة منها".


وأكد البند 5 من تعليمات إعداد جدول تشكيلات الوظائف على :" إقتصار إدراج التعيينات الجديدة على المادتين (103 و 120) ضمن مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات وتصويب التعيينات القائمة لتندرج ضمن هذه المجموعة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز فرص المرأة في تولي الوظائف القيادية والإشرافية وفق مبادئ الجدارة والإستحقاق وتكافؤ الفرص وخصوصاً الدوائر التي تتدنى فيها نسبة مشاركة المرأة في تلك الوظائف".


فيما جاء في البند 7 :" تزويد دائرة الموازنة العامة بجداول تبين توزيع الكوادر العاملة في الوزارة/الدائرة/الوحدة الحكومية على المجموعات الوظيفية فيها موزعة حسب الجنس والبرامج".


يشار الى أن التوجهات العامة لإعداد موازنة عام 2017 والواردة في البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء أكدت في البند 17 على :" متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية بما يساعد على إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة إحتياجات الرجل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في جميع المجالات".


وتعتقد "تضامن" بأن العديد مما ورد في التعليمات بخصوص مراعاة النوع الاجتماعي يندرج تحت بند ضرورة إبراز وإتاحة المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس أكثر من الإستهداف الفعلي لمراعاة الإحتياجات الخاصة كالنهوض بأوضاع النساء والفتيات وسد الفجوات الجندرية في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والخدمية، وتوجيه الأموال بشكل مباشر لتلبية هذه الإحتياجات. ومع ذلك فإن "تضامن" ترحب بالنص الصريح في بلاغات الموازنة وتعليماتها على ضرورة أخذ موضوع الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي على محمل الجد.



وقد أنجزت "تضامن" مراجعة لبنود مشروع الموازنة العامة لعام 2017 للوقوف على مدى إلتزام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتعليمات المشار اليها أعلاه خاصة تلك المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي وستنشرها قريباً.