أحداث اليوم - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد، قد تكون مؤلمة لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد.

ولجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وخفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

وأضاف الملك سلمان في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين.

وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي، تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد.

وأعلنت الرياض في 25 أبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً يوم 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى في دورته الجديدة التي تبلغ 4 سنوات، عين بموجبه أعضاءً جدداً (نحو نصف أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 150) بينهم نساء.

ومجلس الشورى، هو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في: إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك.